عقد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم، لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني والأخير من اقتراع انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بحضور رؤساء اللجان العامة والفرعية.

وخلال المؤتمر، أكد بنداري انتظام التصويت بعد انتهاء ساعة الراحة المقررة، مشيرًا إلى توافد المواطنين على مقار اللجان بمختلف المحافظات للإدلاء بأصواتهم، وسط متابعة دقيقة من الهيئة لضمان سير العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية.

وأوضح رئيس غرفة العمليات أنه تم تسجيل حالتي إصابة لرئيسي لجنتين فرعيتين، حيث أُصيب أحد المستشارين وتم نقله إلى مستشفى دار السلام لتلقي العلاج، وجرى الدفع بالمستشار وسام عبد العليم من اللجنة العامة لاستكمال عمل اللجنة. كما أُصيبت المستشارة ميادة سعيد بإصابة في العين، إلا أنها أصرت على استكمال مهامها حتى انتهاء التصويت.

إجراءات الفرز بعد إغلاق اللجان

وأشار بنداري إلى أن عملية فرز الأصوات ستبدأ فور غلق اللجان في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع السماح للناخبين المتواجدين داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بأصواتهم قبل بدء الفرز.
وأوضح أن كل رئيس لجنة فرعية سيقوم بفصل صناديق الاقتراع الخاصة بنظام الفردي عن تلك المخصصة لنظام القائمة، ويحرر محضرًا مستقلًا لكل منهما، بحضور أمناء اللجنة، ومندوبي المرشحين والقوائم، وممثلي الإعلام، والمتابعين، والزائرين الدوليين.

كما سيُعلن رئيس اللجنة الفرعية عن العدد الإجمالي للمقيدين والناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، إضافة إلى عدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.

عقب انتهاء الفرز، تُسلَّم محاضر النتائج وكافة المستندات والمظاريف التي تحتوي على بطاقات الاقتراع إلى رئيس اللجنة العامة المختصة.

أهمية مجلس الشيوخ

ويُعد مجلس الشيوخ أحد الغرفتين التشريعيتين في مصر، ويؤدي دورًا استشاريًا هامًا في مناقشة مشروعات القوانين، والخطط التنموية، والتعديلات الدستورية، والمعاهدات السيادية، فضلًا عن تقديم المشورة حول القضايا التي تحيلها إليه رئاسة الجمهورية أو مجلس النواب، خاصة في ما يتعلق بالسياسات العامة للدولة داخليًا وخارجيًا.

وتجدر الإشارة إلى أن التعديلات الدستورية التي أُقرّت في عام 2019 أعادت مجلس الشيوخ إلى الحياة النيابية مجددًا، بعد توقفه وفق دستور 2014.
ويتكوّن المجلس من 300 عضو، يُنتخب منهم 200 عضو بنظامي القائمة والفردي، ويُعيّن رئيس الجمهورية 100 عضو.

كما يُكلّف المجلس باقتراح السياسات التي تكفل توفير فرص متساوية للمواطنين في التعليم والرعاية الصحية والعمل، إلى جانب دوره في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.