رئيس ”إسكان النواب”: تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم خطوة جريئة لإنهاء أزمة عقارية مزمنة
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم يُعد نقلة تشريعية مهمة لمعالجة ملف تأجل حسمه لعقود طويلة، مشيدًا بشجاعة الدولة في اتخاذ قرارات متوازنة تصون حقوق الملاك وتحمي المستأجرين محدودي الدخل.
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة الحدث اليوم، إن قانون الإيجار القديم يُعالج واحدة من أكثر الأزمات العقارية تعقيدًا في مصر، والتي امتنعت الحكومات المتعاقبة عن الاقتراب منها، مشيدًا بحكمة القيادة السياسية التي اختارت فتح هذا الملف الشائك بشجاعة ومسؤولية.
وأوضح أن المادة الثامنة من القانون الجديد تنص على توفير الدولة وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المستحقين، بأسعار تتناسب مع دخولهم الشهرية، على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول التي تربط القيمة الإيجارية بنسبة من دخل المواطن.
وأشار الفيومي إلى أن الحكومة تستعد لإطلاق منصة إلكترونية متكاملة لتسجيل بيانات مستأجري الإيجار القديم، بهدف تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم، بما في ذلك إرشادهم للوحدات السكنية المتاحة، وضمان عدم تضرر أي مستحق.
وأضاف أن التعديلات الجديدة تكرّس لمبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال حماية حقوق الملكية من جهة، وضمان عدم تشريد الأسر ذات الدخل المحدود من جهة أخرى، وهو ما ينعكس أيضًا على تحسين حالة المباني وصيانتها، بعد أن يصبح المالك مسؤولًا بشكل مباشر عن الحفاظ على العقار.
وتابع الفيومي أن الحكومة تتحرك وفق خطة زمنية دقيقة لتوفير مساكن بديلة تناسب مختلف المستويات الاقتصادية، حيث سيتم تحديد نوع الوحدة البديلة بناءً على دخل المواطن، سواء كانت ضمن الإسكان الاقتصادي أو المتوسط أو الفاخر، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق توازن حقيقي بين المالك والمستأجر، دون الإخلال بالبعد الاجتماعي.
