تصل جورجيا ميلوني، رئيسة مجلس الوزراء بالجمهورية الإيطالية، تونس ، اليوم الخميس، فى زيارة عمل، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التنسية.

ومن المقرر أن تلتقى الرئيس التونسى قيس سعيد وعددا من المسئولين، لبحث الملفات المشتركة وأوجه التعاون بين البلدين.

وكانت أول زيارة لميلوني إلى تونس في منتصف 2023، تلتلها 3 زيارات أخرى في 2024، وتمحورت حول ملف التعاون الثنائي لمكافحة الهجرة غير الشرعية؛ حيث التقت بالرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، ودعت إلى "مقاربة جديدة" تجاه إفريقيا بما يشمل مسألة الهجرة، معلنة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ووفق ميلوني، تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات تشمل مساعدات بقيمة 50 مليون يورو.

دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من قصر قرطاج إلى "مقاربة جديدة" تجاه إفريقيا بما يشمل مسألة الهجرة، معلنة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتوجهت ميلوني بالشكر للرئيس سعيد على العمل الذي نقوم به معا في مكافحة المتاجرين بالبشر.

وتم التوقيع على ثلاث اتفاقيات بين البلدين تشمل مساعدات بقيمة 50 مليون يورو لفائدة مشاريع الطاقة، وخط ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة، واتفاقية تعاون جامعي وستتبعها في الأسابيع المقبلة اتفاقيات أخرى لاسيما في المجال العسكري، وفقًا لميلوني.

وأكدت ميلوني أنها تتفق مع الرئيس التونسي على مبدأ أن تونس لا يمكن أن تكون بلد وصول للمهاجرين من بقية دول أفريقيا، والتزمت "بإشراك المنظمات الدولية (مثل المنظمة الدولية للهجرة) للعمل على عمليات الترحيل نحو بلدان المنشأ.

من جهته أكد سعيد على موقف تونس الثابت الرافض لأن تكون بلادنا مستقرا أو معبرا للمهاجرين غير النظاميين، وفقا لبيان نشرته الرئاسة التونسية.

ودعا الرئيس التونسي إلى اعتماد "مقاربة جماعية لمسألة الهجرة ومحاربة شبكات المتاجرة بالبشر وبأعضاء البشر في جنوب المتوسط وفي شماله".
وتؤكد روما على أن الأساس يبقى أن تواصل السلطات التونسية عملها لمكافحة التهريب والاتجار بالبشر والسيطرة على محاولات الانطلاق غير القانونية للمهاجرين.
واستنادا للإحصاءات الإيطالية الرسمية، شهد عدد الواصلين من تونس ارتفاعا بين منتصف مارس ومنتصف أبريل العام الماضى مع وصول 5587 مهاجرا، بعد تناقصه منذ الخريف وحتى بداية العام.
وسلطت ميلوني الضوء على جهود إيطاليا لتشجيع الهجرة القانونية فضلا عن قرار منح 12 ألف تصريح إقامة للتونسيين الذين تم تدريبهم في اختصاصات مختلفة.
وشددت على أن العلاقة مع تونس "المهمة والاستراتيجية للغاية بالنسبة لإيطاليا" يجب أن تتم "على قدم المساواة" في إطار "خطة ماتي من أجل أفريقيا"، وقالت إن مكافحة الهجرة غير القانونية "تتطلب تنمية البلدان الأفريقية، واستثمارات تسعى إلى تعزيز هذه المقاربة الجديدة" على المستوى الأوروبي.