أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أن يوم 12 أغسطس 2025 هو الموعد النهائي الذي حدده القانون للاستفادة من البنود المقررة ضمن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.

وأشارت المصلحة إلى أن هذا التاريخ يمثل آخر فرصة أمام الممولين لتقديم طلبات تسوية المنازعات الضريبية المتعلقة بالفترات السابقة على 1 يناير 2020، وذلك وفقا لما نص عليه القانون رقم (5) لسنة 2025.

كما أنه يمثل الموعد النهائي لتقديم طلبات المحاسبة وسداد الضرائب المستحقة على التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المدرجة بالبورصة، والتي تمت خلال السنوات الخمس السابقة على بدء تنفيذ هذا القانون.

وأكدت المصلحة أن هذا التاريخ أيضا يعد آخر أجل لتقديم الإقرارات الضريبية الأصلية أو المعدلة عن ضريبة الدخل عن السنوات من 2020 حتى 2023، وكذلك عن ضريبة القيمة المضافة عن السنوات من 2020 حتى 2024.

وفي سياق مواز، نوهت المصلحة إلى أن تطبيق النظام الضريبي المتكامل المخصص للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقا لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2025، يبدأ بمجرد تقديم طلب الانضمام إلى هذا النظام عبر المنصة الرسمية للمصلحة. وأوضحت أن القانون يتيح مزايا متعددة، أبرزها الإعفاء الكامل من الضرائب المستحقة عن الفترات السابقة للانضمام، بشرط تقديم الطلبات قبل نهاية المهلة في 12 أغسطس.

وشددت مصلحة الضرائب على أن هذه التسهيلات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم الممولين وتخفيف الأعباء عنهم، فضلا عن تشجيعهم على الالتزام الطوعي والانخراط في الاقتصاد الرسمي، مما يسهم في تعزيز مبادئ العدالة الضريبية.

كما أكدت المصلحة استمرارها في توفير خدمات الدعم الفني والإرشادي لجميع الراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات، دون أية رسوم. ويشمل ذلك فرق الدعم المتخصصة في المأموريات والمراكز الضريبية، بالإضافة إلى الندوات المجانية التي تعقد يوميا عبر الإنترنت لتقديم شرح واف حول كيفية الاستفادة من مزايا الحزمة.