تقدم محمود راغب المحامى بصفته وكيلا عن اسامه عشماوى نقيب شرطة،بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، على حكم المحكمة الإدارية للرئاسة برفض دعواه التى طالب فيها بالغاء قرار وزير الداخلية بإحالته للإحتياط .

وذكر الطعن الذى حمل رقم 1724 لسنة ٥١ قضائية ،أن الحكم خالف القانون من حيث انه ارتكن على اسباب لا تستند إلى الدليل ،حيث أعتمد على التحريات من أن نقيب الشرطة يتعاطف مع جماعة الإخوان الإرهابية .

وكانت المحكمة الإدارية للرئاسة قضت برفض الطعن المقام من نقيب شرطة محمود راغب ،والتى طالب فيه بالغاء قرار إحالتة للإحتياط للصالح العام .

وذكرت المحكمة أن تبين من التحريات أن الضابط سلك مسلك يتنافى مع اداب المهنه وعرفها الإنضباطى وأبدى تعاطف مع جماعة الإخوان الإرهابية .

وتابعت المحكمة أن المشرع خول لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ان يحيل الضباط الذى يشغل منصب اقل من لواء للإحتياط ،وأشترط لذلك أن تكون هناك أسباب جدية تتقدم فى حق الضباط تؤكد وتثبت ضرورة إحالته ،وأن يكون سلك مسلكا لا يتفق مع مهنته .