الرئيس ترامب بصدد التوقيع على قانون جديد يتعلق بالعملات المشفرة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
مدافع هاوتزر CAESAR ذات العجلات ومركبات الاتصال المدرعة Serval لكرواتيا الدنمارك تطلب وحدات إطلاق إضافية من منظومة IRIS-T SLM مركبات القوات المسلحة الألمانية منذ عام ٢٠٠٥ مناظير Meprolight MVO للبنادق إلى جنوب أوروبا جسور ليجوان الميدانية على شاحنات تاترا للدنمارك السياسة بالصلب: عودة البحرية البلغارية ”مونتيرو” تُبرز ”ملقة” من حيث موقعها الاستراتيجي لاستضافة الهيئة الجمركية الأوروبية بيلار أليغريا تُعلن عن إطلاق أول موقع إلكتروني وطني مُخصّص لتعليم الفنون ”إنفوآرتيستيكاس” ”بوستيندوي” في اليوم العالمي لحقوق الإنسان: ”سنواصل السعي نحو عالم أفضل” إسبانيا وقطر توقعان خطة عمل لتعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي بيدرو سانشيز يؤكد مجدداً التزام إسبانيا بفلسطين وحل الدولتين طرح البرومو الرسمي لفيلم ”خريطة رأس السنة” استعدادًا لعرضه في دور السينما

العالم

الرئيس ترامب بصدد التوقيع على قانون جديد يتعلق بالعملات المشفرة

الرئيس ترامب
الرئيس ترامب

من المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، قانونا جديدا يتضمن مجموعة من اللوائح الخاصة بنوع من العملات المشفرة، وهي لوائح ينظر إليها على أنها خطوة نحو إضفاء الشرعية على هذه الصناعة الناشئة.

ويضع قانون "العبقرية إطارا تنظيميا أوليا وضوابط لحماية المستهلك فيما يخص العملات المستقرة، وهي نوع من العملات المشفرة ترتبط بأصول مستقرة مثل الدولار الأمريكي بهدف تقليل تقلبات الأسعار. وقد أقر مجلسا النواب والشيوخ القانون بأغلبية واسعة من الحزبين".

ويهدف هذا القانون إلى تعزيز ثقة المستهلك في قطاع العملات المشفرة الذي يشهد نموا سريعا، ويأتي إقراره في وقت يسعى فيه ترامب إلى جعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة في العالم".

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي صباح اليوم الجمعة معلنا توقيعه على مشروع القانون: "تهانينا لأعضاء حزبنا الجمهوري العظماء على ما حققوه من إنجازات هائلة، مسجلين رقما قياسيا، في فترة زمنية قصيرة جدا."

وأقر مجلس النواب، أمس الخميس، أيضا مشروعي قانون آخرين يهدفان إلى تعزيز شرعية صناعة العملات المشفرة.

وينشيء أحد المشروعين هيكلا سوقيا جديدا للعملات المشفرة، بينما يحظر الآخر على مجلس الاحتياطي الفيدرالي إصدار عملة رقمية جديدة. وسيتم الآن إحالة مشروعي القانون إلى مجلس الشيوخ.