كشفت صحيفة جلوبس الإسرائيلية، عن اجتماع طارئ ستعقده وزارة النقل لمواجهة أزمة إغلاق ميناء إيلات بداية من يوم الأحد المقبل بسبب تراكم الديون.

ويعد ميناء إيلات المنفذ البحرى الوحيد لإسرائيل على البحر الأحمر، ما يجعل إغلاقه المحتمل تهديدا استراتيجيا للأمن الاقتصادي واللوجستي في البلاد، في خطوة وصفها مراقبون بأنها "ضربة موجعة" للبنية التحتية البحرية الإسرائيلية .

وقال مدير عام وزارة النقل موشيه بن زاكين للصحيفة، إنه دعا إلى اجتماع طارئ بشأن الموضوع، بمشاركة الوزارات الحكومية وبلدية إيلات والميناء، من أجل تجنب الإغلاق المخطط له.

وتقول الصحيفة الاقتصادية، إن إيرادات الميناء في 2023 بلغت 212 مليون شيكل، بينما في عام 2024، مع إغلاق طريق التجارة عبر البحر الأحمر، انخفضت الإيرادات بنسبة 80% لتصل إلى 42 مليون شيكل فقط، الدولار يساوي 3.33 شيكل.

ونقلت الصحيفة عن بلدية إيلات أنها حجزت على حسابات الميناء البنكية لعدم سداد ضرائب البلدية، والتي تُقدر بما يتراوح بين 600 ألف و700 ألف شيكل شهريا ولم يعمل الميناء بكامل طاقته منذ اندلاع الحرب وتهديد الحوثيين بشن هجمات على حركة الملاحة في البحر الأحمر .

وتضيف، إغلاق الميناء ضربة قوية للبحرية الإسرائيلية، التي استخدمت منشآته منذ بداية الحرب، كما سيؤثر سلبا على شركة خط أنابيب أوروبا وآسيا (EAPC)، وعلى صادرات البوتاس من مصانع شركة إسرائيل للكيماويات.

في المقابل ، نفت إدارة ميناء إيلات التقارير التي تفيد بإغلاقه الوشيك، مصرا على أنه سيتوصل إلى تسوية مع البلدية، ومعلنا تعاونه مع رئيس البلدية، لكن رسالة من هيئة الطوارئ الوطنية حصلت عليها صحيفة جلوبس أكدت قرار الغلق .

وجاء في الرسالة: "في أعقاب إغلاق ميناء إيلات بسبب استمرار العمليات، والوضع الاقتصادي الذي يمر به نتيجة الأزمة المستمرة، أبلغت بلدية إيلات إدارة الميناء بحجز جميع الحسابات المصرفية للميناء بسبب ديون مالية مستحقة للبلدية وبناء على ذلك، ورد إشعار من هيئة الشحن والموانئ يتوقع فيه إغلاق ميناء إيلات ووقف جميع أنشطته ابتداءً من الأحد المقبل"

وتضيف أن أهمية هذا الأمر هي: وقف جميع أنشطة الميناء؛ وتعطيل قاطرات الميناء والسفن؛ ووقف المساعدة للبحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر؛ ووقف تصدير البوتاس ووقف المساعدات لميناء شركة خط أنابيب أوروبا الشرقية؛ وتقول أيضًا: "إذا استمر الوضع، فمن المتوقع انخفاض معدات الميناء وتضرر استمرارية عمله على المدى الطويل نتيجة لإغلاق الرافعات والأنظمة الكهربائية وما إلى ذلك " .

وفي يونيو الماضي، صوتت الحكومة على خطة تعويضات لميناء إيلات، والتي سيتم بموجبها منح تعويضات تصل إلى 15 مليون شيكل، بشرط دفع رسوم الاستخدام التي لم يدفعها الميناء منذ اندلاع الحرب، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 3 ملايين شيكل.

ولفتت الصحيفة، رغم أن الميناء ملكية خاصة، فإنه يشكل أحد المنافذ المهمة ومن المشكوك فيه ما إذا كانت الجهود المبذولة حتى الآن كافية لإبقائه مفتوحا.