سددت الحكومة المصرية مليار دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري، بحسب مسئول حكومي.

المبلغ المسدد، يرفع إجمالي مدفوعات مصر من المتأخرات لشركات النفط الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز، إلى 8.5 مليار دولار منذ يونيو الماضي 2024 وحتى الآن.

ويبلغ إجمالي المستحقات المالية المتبقية للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، بعد سداد الدفعة الأحدث، نحو 2.5 مليار دولار، وستقوم الحكومة المصرية بسدادها وفقاً لخطة جدولة المستحقات، التي من المقرر أن تنتهي خلال شهر سبتمبر المقبل.

وتسعي الحكومة لسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية، في الوقت الذي تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي.

وقدّمت وزارة البترول العديد من الحوافز للشركات، والتي تضمنت وضع جدول زمني لسداد المستحقات المتأخرة، بالإضافة للاتفاق مع الشركاء الراغبين في بيع الغاز والنفط إلى الحكومة، ولكن بأسعار أعلى من المتفق عليها، تعادل الأسعار التي تحقق لهم أرباحاً في حال التصدير.