أحيا الاتحاد الأوروبى، اليوم الجمعة، الذكرى الثلاثين لمجزرة سريبرينيتسا، التى راح ضحيتها أكثر من 8.300 من الرجال والفتيان البشناق فى يوليو 1995، مؤكدًا التزامه الدائم بالحفاظ على الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة التى تُعد من أسوأ الفظائع التي شهدتها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي بيان رسمي نشرته المفوضية الأوروبية، اليوم، وصف الاتحاد المجزرة بأنها "إحدى أحلك الصفحات في الذاكرة الجماعية الأوروبية"، معربًا عن تضامنه العميق مع أسر الضحايا، وخاصة الأمهات والزوجات والبنات اللواتي يواصلن حمل ألم الفقد منذ ثلاثة عقود.

وقال البيان: "من واجبنا أن نتذكر وأن نحمي الحقيقة، كي تعرف الأجيال القادمة ما حدث داخل ما كان يُفترض أن يكون منطقة آمنة تحت حماية الأمم المتحدة".

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى مسؤوليته الأخلاقية عن الفشل في منع الإبادة الجماعية، مؤكداً رفضه التام لأي إنكار أو تقليل من شأن الجريمة، أو تمجيد لمرتكبيها.

ودعا الاتحاد القادة السياسيين في البوسنة والهرسك وفي منطقة البلقان الغربية إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والسياسية، من خلال الاعتراف بالوقائع التاريخية والعمل بجدية من أجل المصالحة.

وأضاف البيان: "يجب التصدي لجذور الكراهية التي أدت إلى هذه الفظائع، فهذا هو السبيل الوحيد لبناء مستقبل مستقر ومزدهر للأجيال القادمة".

وفي ختام البيان، وجّه الاتحاد الأوروبي رسالة تضامن إلى شعب البوسنة والهرسك، مجدداً التزامه بدعم البلاد في مسارها نحو عضوية الاتحاد.

وقال: "نحن نقف إلى جانبكم. مكانكم في قلب الاتحاد الأوروبي، وعلى قادتكم العمل لتحقيق هذا الهدف".

تُعد مجزرة سريبرينيتسا واحدة من أبشع الجرائم التي ارتُكبت في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية حيث وقعت المجزرة في يوليو 1995 خلال الحرب في البوسنة والهرسك (1992–1995)، عندما اجتاحت قوات صرب البوسنة بقيادة الجنرال راتكو ملاديتش، مدينة سريبرينيتسا، التي كانت آنذاك "منطقة آمنة" خاضعة لحماية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وخلال أيام قليلة، تم فصل أكثر من 8,000 رجل وصبي بوسني مسلم عن النساء والأطفال، وتم إعدامهم بوحشية ودفنهم في مقابر جماعية. ولا تزال عمليات البحث عن المفقودين مستمرة حتى اليوم، حيث يتم سنويًا دفن رفات ضحايا جرى التعرف عليهم حديثًا باستخدام تحاليل الحمض النووي.

وفي عام 2007، أصدرت محكمة العدل الدولية حكمًا يصنّف المجزرة كـ"إبادة جماعية"، كما أدانت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة عددًا من القادة العسكريين والسياسيين الصرب بارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية في سريبرينيتسا.