أفادت وزارة الأمن الداخلي الامريكية، لخفض ما يقرب من 75%، والتي تشمل حوالي 750 موظفًا في مكتب الاستخبارات والتحليل، والذي يضم حوالي 1000 موظف، تعد جزءا من جهود الوزارة لإزالة ما تعتبره القيادة أدوارا زائدة عن الحاجة أو تلك التي تعمل على "برامج غير أساسية".

وطلب بعض المشرعين الديمقراطيين من وزارة الأمن الداخلي تعليق التخفيضات، مثيرين مخاوف بشأن بيئة التهديدات المتزايدة التي أفاد بها مسؤولو الاستخبارات، وسيظل الموظفون الذين غادروا بعد التخفيضات المخطط لها، والبالغ عددهم حوالي 275 موظفًا، مكلفين بالمهمة التي أنشئت في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، وهي تقديم معلومات استخباراتية متعلقة بالتهديدات التي تواجه البلاد إلى جهات إنفاذ القانون المحلية والولائية، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين آخرين.

قالت الوزارة: "في ظل قيادة ترامب، ركزنا على إعادة وزارة الأمن الداخلي إلى مهمتها الأساسية المتمثلة في إعطاء الأولوية للسلامة الأمريكية وتطبيق قوانيننا .. حدد قادة أقسام وزارة الأمن الداخلي وظائف زائدة وبرامج غير حيوية داخل مكتب الاستخبارات والتحليل".

في رسالة إلى وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد، ناشد المشرعون الديمقراطيون في لجنتي الأمن الداخلي بمجلسي النواب والشيوخ المسؤولين إعادة النظر في التخفيضات المخطط لها.

وكتب المشرعون في رسالة يوم الأربعاء: "نحثكم على عدم اتخاذ هذه الخطوة الجذرية والأحادية، والتشاور بدلاً من ذلك مع الكونجرس بشأن طرق بديلة لجعل الاستخبارات والتحليل أكثر فعالية وكفاءة"

أشار التقرير الى ان التخفيضات المخطط لها قد لا تكون الأخيرة في عهد إدارة ترامب في مكاتب وزارة الأمن الداخلي، وأضافت الوكالة: "تعمل الوزارة جاهدة لتحديد الوظائف والبرامج المهدرة الأخرى التي لا تتماشى مع مهمة وزارة الأمن الداخلي في إعطاء الأولوية للسلامة الأمريكية وتطبيق قوانيننا".