التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، "ماتياس كورمان"، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، على هامش المشاركة، نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية.

وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، و السفير/ إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا.

وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن التقدير العميق للعلاقة المتينة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD))؛ سواء من خلال برنامج التعاون الثنائي بين مصر والمنظمة، أو من خلال مبادرة المنظمة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعنية بالحَوْكمة والتنافسية من أجل التنمية.

وفي إطار ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي تقدير مصر للتعاون مع المنظمة والنتائج الإيجابية لهذا التعاون على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى جهود إنهاء المناقشات حول برنامج التعاون القطري مع مصر خلال الفترة المقبلة؛ حيث يعد هذا البرنامج بمثابة ركيزة أساسية في إطار التعاون المشترك، فضلا عن حرص الدولة المصرية على التشاور مع المنظمة؛ من أجل النظر في كيفية توثيق التعاون بين الجانبين.

من جهتها، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ إلى التعاون الجاري حاليا مع منظمة ( OECD)؛ من أجل إنهاء التشاور حول برنامج التعاون القُطري مع مصر، لافتة إلى أن هذا البرنامج يعمل كأداة حيوية لدمج الخبرات الدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر، ولا سيّما "رؤية مصر 2030"، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية، ومنوهة كذلك إلى أن هناك العديد من الفعاليات الجاري تنظيمها، بالتعاون مع المنظمة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن التعاون مع منظمة OECD) ) يعكس العديد من القضايا المهمة ذات الصلة بالاقتصاد المصري، وذلك في إطار حرص الدولة على القيام بعملية إصلاح شاملة للاقتصاد.

من جانبه، أشار الأمين العام للمنظمة إلى أهمية التعاون بين الجانبين في ضوء أهمية استقرار مصر ودعم الاقتصاد المصري، أخذا في الاعتبار الدور الهام الذي تلعبه مصر في منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب الأمين العام للمنظمة عن تقديره لسماع الأخبار الجيدة حول التقدم الذي تحرزه فرق العمل من الجانبين.

وفي ختام اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء مجددا بالأمين العام للمنظمة، مقترحا أن يتم التشاور بين الجانبين؛ لوضع خريطة طريق للتعاون، بما يدعم أطر التعاون الثنائي بينهما، وبما يسهم في تعزيز خطط الدولة المصرية في مجال التنمية.