إجمالى عدد الأسر البديلة عام 2018 بلغ 11 ألفًا و241 أسرة، كفلت 11 ألفًا و502 طفلًا بالمحافظات، هكذا صرح المستشار محمد عمر القمارى، رئيس اللجنة العليا للأسر البديلة، والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن إستراتيجية وزارة التضامن لتطوير منظومة الأسر البديلة تؤكد أن رعاية الطفل داخل أسرة أفضل له من كافة النواحى الاجتماعية والصحية والنفسية، وتوفير بيئة أسرية للأطفال مجهولى النسب والمحرومين من الرعاية الأسرية بغرض تنشئتهم بشكل سليم.

جاء ذلك خلال عقد اللجنة العليا للأسر البديلة -أمس- برئاسة المستشار عمر القمارى، ورشة عمل بمحافظة الشرقية، وتعد الرابعة لسلسلة ورش عمل تجوب المحافظات لدعم منظومة الأسر البديلة والوقوف على أهم آليات التنفيذ وصعوبات العمل الخاصة بتطبيق منظومة الأسر البديلة، وسبقها لقاءات بمحافظات الإسكندرية وبورسعيد والمنيا.

واستعرض اللقاء الذى شهده محمد كمال وكيل وزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، ومديرة الأسرة والطفولة بالمديرية وروؤساء الوحدات ومسئولى الأسر البديلة، وعقد على مدار جلسات عمل الإطار الدستورى والتشريعى لمنظومة الأسر البديلة، وتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1783 لعام 2018، ومناقشة آليات التطبيق والأبعاد الدينية والآثار الاجتماعية، كذلك التحديات والمشاكل التى تواجه تطبيق وتطوير نظام الأسر البديلة، وصعوبات العمل وعرض لأهم استفسارات وتساؤلات الأسر الراغبة فى الكفالة، ويبلغ عدد الأسر البديلة بمحافظة الشرقية 390 أسرة تكفل 404 أطفال.

وأضاف القمارى أن وزارة التضامن الاجتماعى أتاحت من خلال موقعها الرسمي تسجيـل طلب الكفـالة أونلاين لراغبى الكفالة، من خلال الرابط http://www.moss.gov.eg/sites/mosa/ar-eg/Pages/AF-Request.aspx، وتخصيـص الخـط السـاخـن "19828" لتلقى شكاوى الأسر البديلة وكافة الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بكفالة الأيتام.

وتتضمن الشروط الأساسية لكفالة الطفل أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي وألا يقل سن كل منهما عن 25 عامًا وألا يزيد عن 60 عامًا، ويجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغت من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة العليا للأسر البديلة صلاحيتهن لذلك.

وتتوافر في الأسرة التي تطلب كفالة الطفل الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية، وأن يكون الزوجان حاصلين على قدر مناسب من التعليم، وأن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة بناء على البحث الاجتماعي الذي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة، إضافة إلى ضرورة تعهد الأسرة بأن توفر للطفل المكفول كافة احتياجاته، شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها، وإذا كان الطفل معلوم النسب فتتعهد الأسرة كتابيًا بالحفاظ على نسب الطفل وأن يكون الاتصال في شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحذر عليها تسليمه ولو مؤقتاً لوالديه أو أحدهما أو إلى أي شخص آخر إلا عن طريق هذه الإدارة.