قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، إن اللجنة الفنية للصيد البحري المصرية - التونسية، تأتي في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، بهدف إعطاء المزيد لدفع للعلاقات بين البلدين في مجالات الصيد البحري والاستزراع السمكي، لتحقيق التكامل المشترك بينهما بما لديهما من إمكانات فنية وعلمية.

كان في استقبال نائب وزير الزراعة والوفد المرافق من الثروة السمكية والعلاقات الخارجية الزراعية، لدى وصولهم مطار قرطاج الدولي، كل عبدالله الرابحي -كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالصيد البحري، والسفير نبيل حبشي سفير جمهورية مصر العربية بتونس.

وشهدت أعمال اللجنة الفنية التي استمرت يومين أنشطة مكثفة، والتقت سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي، وقامت بتسليم خطاب لنظيره التونسي بشأن تفعيل دور منظمة شمال إفريقيا الزراعية شبه الإقليمية NAASRO، والبدء في التحضير لعقد اجتماع لأعضاء المنظمة في إطار مجلس منتدى البحوث الزراعية في إفريقيا FARA.

وشددت على أهمية توقيت هذه اللجنة الفنية للعمل على تدعيم العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات بين مصر وتونس في مجال الثروة السمكية، عقب ذلك تم افتتاح أعمال الدورة الأولى للجنة الفنية للصيد البحري المصرية التونسية، ومناقشة تفعيل التعاون بين البلدين الشقيقين بمجالات تربية الأسماك والأحياء المائية في الأقفاص العائمة والاستزراع السمكي في المياه العذبة، وتبادل الخبرات في مجال الصيد البحري، وتبادل الأبحاث العلمية بين البلدين والتأكيد على توحيد المواقف بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية المعنية الثروة السمكية.

أعقب ذلك زيارة المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، حيث تفقد أقسامه المختلفة والالتقاء بالباحثين بالمعهد وزيارة متحف الأحياء البحرية الملحق بالمعهد.

في اليوم التالي توجهت الدكتورة منى محزر والوفد المرافق إلى ولاية المنستير، وكان في استقبالها والي المنسير وقيادات الولاية، التي تعد أكبر الولايات التونسية في مجال الصيد البحري، وتضم أكبر ميناء صيد بحري في تونس.

وأجرت جولة بالولاية شملت عدد من المصانع المعنية بالثروة السمكية، وتم زيارة مصنع إنتاج الأعلاف وآخر لتصنيع شباك الصيد ومصنع ثالث لإنتاج وتعليب السردين والتونة.

وفي نهاية أعمال اللجنة تم التوقيع على برنامج عمل لتبادل الخبرات في مجال الصيد البحري والاستزراع السمكي لأعوام 2019-2020 يتضمن مواعيد تنفيذية محددة لتفعيل التعاون بين الجانبين والاستفادة من الامكانات المتوافرة بين البلدين لتحقيق التكامل بينهما.

ودعت المستثمرين من الجانبين على عمل مشاريع مشاركة في مجالات الصيد البحري والاستزراع السمكي، ورحب بنقل الخبرة المصرية في مجال الاستزراع السمكي في المياه العذبة للأشقاء في تونس، والاستفادة من الخبرة التونسية في مجال الأقفاص السمكية العائمة.