وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة التي عُقدت اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك في إطار الخطة متوسطة المدى (2025/2026 – 2028/2029)، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لدراستها وإعداد تقرير مفصل بشأنها.

إحالة الخطة من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ

جاءت هذه الخطوة بعد أن قام مجلس النواب الأسبوع الماضي بإحالة مشروع الخطة العامة للتنمية إلى مجلس الشيوخ، طبقًا لما تنظمه اللائحة الداخلية من ضوابط إجرائية لتداول ومناقشة مشروعات القوانين والخطط القومية بين غرفتي البرلمان.

تنظيم مناقشة مشروع الخطة طبقًا للائحة الداخلية

نظّمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الإجراءات الخاصة بمناقشة خطة التنمية، بدءًا من الإحالة إلى اللجنة المختصة، مرورًا بتشكيل اللجنة الموسعة لدراستها، وانتهاءً بالتصويت النهائي.

فبحسب المادة 130 من اللائحة، يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية مباشرة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس.

عضوية موسعة لمناقشة الخطة داخل اللجنة

كما نصت المادة 131 على اعتبار رؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية أعضاء في لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشكل تلقائي، وذلك بمجرد إحالة مشروع الخطة إليها وحتى انتهاء المجلس من نظر المشروع، ما يعزز المشاركة الشاملة في مناقشة مشروع استراتيجي بهذا الحجم.

التقرير العام للجنة حول مشروع الخطة

ووفقًا للمادة 132، تلتزم اللجنة بتقديم تقرير عام حول مشروع الخطة في الموعد الذي يحدده المجلس، ويجب أن يتضمن التقرير دراسة وافية لبيان الوزير المختص بالتخطيط وما تتضمنه الخطة من أهداف في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

آلية مناقشة التقرير داخل الجلسات

تنظم المادة 133 من اللائحة آلية عرض ومناقشة تقرير اللجنة، حيث يُتلى التقرير في جلسة مخصصة لذلك، وتتم مناقشته في جلسة لاحقة. ويُشترط أن يكون طلب الكلمة مقدمًا مسبقًا لرئيس المجلس، ما لم يُقرر المجلس خلاف ذلك بناءً على اقتراح من الرئيس.

وفي بعض الحالات، يمكن أن تتم مناقشة التقرير في نفس جلسة التلاوة، مع منح الحق في إبداء الرأي لكل من يطلب الكلمة، مع التزام رئيس المجلس بتنظيم النقاش بما يضمن الانضباط وتنوع الآراء.

تقديم التعديلات والتصويت على الخطة

وفيما يخص التعديلات على مشروع الخطة، نصت المادة 134 على أنه لا تُنظر أية اقتراحات بالتعديل من الأعضاء إلا إذا قُدمت كتابيًا قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل. ويملك رئيس المجلس صلاحية إحالة هذه الاقتراحات إلى اللجنة لدراستها أو عرضها مباشرة على المجلس.

وبعد انتهاء المناقشات، يأخذ رئيس المجلس الرأي على تقرير اللجنة، وذلك وفقًا للمادة 135، ثم يتم إبلاغ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بالنتائج النهائية للمداولات والتوصيات.