أكد د. محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقليص زمن الإفراج الجمركي إلى 6 أيام، واستبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة، موضحا أن هذه التوجيهات تشير إلى وجود إرادة سياسية حقيقية لدفع عجلة التنمية الصناعية، كما أنها تدعم تهيئة مناخ استثماري أكثر كفاءة وشفافية.

وأضاف أن هذه التوجيهات تعزز الصناعة الوطنية وتزيد من حجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية، في ظل توجه الدولة المصرية نحو تمكين القطاع الخاص من أجل أن يحصل دوره الحقيقي كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، لدفع التحول إلى اقتصاد إنتاجي تنافسي، مشيرا إلى أن بتوجيهات الرئيس السيسي لتطوير المنظومة الجمركية وتيسير الإجراءات والإعلان مؤخرا عن حزمة التسهيلات والتيسيرات الجمركية الجديدة، دليل على جدية الدولة وإرادتها في تذليل العقبات والمعوقات الإدارية والبيروقراطية والتنظيمية التي تواجه المنظومة، مما يساعد على تيسير حركة التجارة ودعم الصناعة.

وأوضح أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن تقليص زمن الإفراج الجمركي من ثمانية أيام إلى ستة، يمثل خطوة محورية على طريق تحسين مؤشرات الأداء اللوجيستي لمصر بما يرفع من تصنيف الموانئ المصرية عالميًا، كما أنه يدعم كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير ما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن المسثمر دائما ما ينتظر سرعة الإجراءات ووضوح السياسات الضريبية كأحد أهم مؤشرات الثقة في الاقتصاد، كما أن استبدال الرسوم المتعددة بضريبة إضافية واحدة يمثل تبسيطًا كبيرًا يسهل على المستثمرين حساب تكاليفهم بدقة، ويعزز من فرص التوسع الصناعي، لافتا إلى أن هناك مسار جمركي خاص وسريع جدا لكافة المواد الخام التي تصنف كمستلزمات إنتاج لما لذلك من تأثير مباشر على تطوير وتحديث وتوطين الصناعة المصرية، على أن يتم ضبط كافة عمليات التحايل.