تباطأ معدل التضخم في بريطانيا إلى 2.8% خلال فبراير، متراجعاً عن توقعات المحللين، وفقاً للبيانات الصادرة عن «مكتب الإحصاءات الوطنية» اليوم الأربعاء.

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يصل مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.9% خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في فبراير.

وكان معدل التضخم قد ارتفع بشكل حاد إلى 3% في يناير، بعدما تراجع إلى 2.5% في ديسمبر، وهو مستوى أقل من المتوقع، وفقًا لما ذكرته “سي إن بي سي عربية”.

وتُعد هذه البيانات محط اهتمام «بنك إنجلترا»، الذي قرر الأسبوع الماضي الإبقاء على معدلات الفائدة عند 4.5% خلال اجتماعه للسياسة النقدية، في ظل استمرار الاقتصاد البريطاني في مواجهة حالة من عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية، وإمكانية فرض تعرفات جمركية، وارتفاع تضخمي مؤقت متوقع، فضلاً عن خطر الركود المحلي.

وفي بيان صادر عنه في ذلك الوقت، أشار البنك المركزي إلى أن «حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية العالمية قد تفاقمت، كما أعلنت الولايات المتحدة عن مجموعة من التعرفات الجمركية، وردّت بعض الحكومات بإجراءات مضادة».

وأضاف البنك: «ازدادت أيضاً حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وارتفعت مؤشرات تقلب الأسواق المالية عالمياً».

وكان «بنك إنجلترا» قد حذّر في فبراير من أن التضخم قد يرتفع مؤقتاً إلى 3.7% في الربع الثالث من هذا العام، مع تسارع تكاليف الطاقة، كما خفّض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني في عام 2025 إلى 0.75%، بعد أن كان يتوقع 1.5%.