قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى توسيع جيش الاحتلال اجتياحه البري لقطاع غزة، وحشد المزيد من قواته وآلياته الحربية للمشاركة فى حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطينى فى القطاع، بما يرافق ذلك مع إغلاق للمعابر، ومنع دخول شحنات المساعدات والغذاء والدواء، وتصاعد جرائم القتل والمجازر الجماعية واستهداف للمدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، كما يحدث في حي تل السلطان بمدينة رفح وغيرها من المناطق.

وحذرت الخارجية -في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين- من تداعيات تصعيد الاحتلال لجرائم التطهير العرقي وهدم المنازل بالجملة في شمال الضفة الغربية المحتلة ومخيماته، وتوسيع رقعة النزوح القسري لعشرات آلاف المواطنين الذين أصبحوا بلا مأوى، ويتعرضون لأبشع أشكال المعاناة خاصة في شهر رمضان المبارك، في ظل استباحة جيش الاحتلال ومليشيات المستعمرين للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، واعتداءاتهم المتكررة على أبناء شعبنا، والاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين كما يحدث باستمرار في مسافر يطا والأغوار وعموم المناطق المصنفة (ج)، كامتداد لدعوات إسرائيلية رسمية معلنة تتفاخر بإجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية الهادفة إلى ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

ورأت أن اكتفاء الدول والمجتمع الدولي ببعض البيانات وصيغ التعبير عن القلق والقرارات الأممية التي لا تنفذ، بات يشكل غطاءً لجرائم الاحتلال، واستفراده العنيف بالشعب الفلسطيني، ويعطيه المزيد من الوقت لاستكمال جريمة تدمير فرصة حل الدولتين والانقلاب على جميع الاتفاقيات الموقعة، ما يستوجب رفع مستوى الضغط الدولي لإلزام دولة الاحتلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وغيرهما من عشرات القرارات الدولية التي لم يلتزم بها الاحتلال.