يواصل مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الإثنين، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.

وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.

واعتمدت الدراسة المقدمة من النائب محمود التركي، على منهجية متكاملة تضمنت مراجعة الأدبيات ذات الصلة، وتحليل البيانات المتاحة، ودراسة التجارب الدولية الرائدة، بالإضافة إلى تطبيق أداة تحليلية مبتكرة وهي “النظام الإيكولوجي” لفهم التفاعلات المعقدة بين مختلف عناصر هذه المنظومة.

وأكد النائب في دراسته: وانطلقت الدراسة من عدو أهداف رئيسية تمت صياغتها في ضوء عدد من الأسئلة البحثية التي سعت الدراسة للإجابة عنها وتم تحقيق هذه الأهداف من خلال تحليل معمق لمختلف جوانب منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وذلك على النحو التالي:

أهداف دراسة سياسات الحماية الاجتماعية

أولا: تم تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر من خلال استعراض أهم مؤشرات الفقر وعدم المساواة، ونسبة السكان المُغطاة ببرامج الحماية الاجتماعية كما تم تحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة مثل برنامجى تكافل وكرامة، والمساعدات النقدية للضمان الاجتماعي، وبرامج التأمين الصحي ودعم الغذاء.

ثانيا: سعت الدراسة إلى تحديد الفئات المُستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، وتم تحليل خصائص كل فئة وأسباب عدم استفادة بعض الفئات من هذه البرامج، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا مثل الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة والأسر الفقيرة في المناطق الريفية.