تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية اجتماعها في أبريل 2025.

كانت لجنة تسعير المواد البترولية قررت رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، في أكتوبر الماضي، حيث ارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 جنيه، وسعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.25 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة.

وزاد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 17 جنيهًا شامل الضريبة على القيمة المضافة، وسعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالى 13.5 جنيه، وسعر بيع غاز السيارات تسليم المستهلك بسعر 7 جنيهات للمتر مكعب شامل الضريبة على القيمة المضافة .

وبعد هذه الزيادة فقد أصدر مجلس الوزراء بيان ، قال فيه مدبولي إنه “بالتنسيق مع وزير البترول ووفق دراسات أجرتها الحكومة، ترتبط باستهداف ضبط التضخم، فقد تم التوافق مع إعلان الزيادة الأخيرة في البنزين على ألا تحدث زيادة أخرى خلال الأشهر الستة القادمة، من أجل تحقيق نوع من الثبات وخفض التضخم في الفترة المقبلة”.

وكانت هذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ أن وسع صندوق النقد الدولي، برنامج قروضه للبلاد بخمسة مليارات دولار في مارس الماضي، مع تعهد مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع الصندوق.

وقد رفعت اللجنة سعر السولار للمرة الثانية في يوليو 2024، إلى 11.5 جنيه من 10 جنيهات، ولتر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه مقابل 11 جنيها. كما رفعت سعر لتر بنزين 92 إلى 13.75 جنيه من 12.5 جنيه، ولتر بنزين 95 إلى 15 جنيها من 13.5 جنيه.

وفي مارس 2024، كانت هذه المرة الأولى التي رفعت اللجنة أسعار البنزين، حيث ارتفعت الأسعار جنيهًا واحدًا، وبذلك يصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قال في وقت سابق في يناير الماضي، أنه لا زيادة جديدة في أسعار البترول والكهرباء خلال الـ6 أشهر المقبلة، وبعد انتهاء هذه المدة سيتم تقييم الأوضاع، مؤكدا على أن أي وفر محقق في الموازنة العامة سيتوجه للصحة والتعليم وبرامج الحماية.

وقال المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، محمد معيط، أمس إن مصر أعلنت أنها ملتزمة برفع إجمالي الدعم الكامل عن الوقود بحلول ديسمبر 2025 والالتزام قائم، بحسب حديثه مع “العربية”.

وأوضح أن الآلية الموجودة بشأن أسعار الوقود تأخذ في اعتبارها الأسعار العالمية للبترول وهي في وضع إيجابي حالياً بالنسبة لمصر مع تراجع الأسعار عالمياً، مع الأخذ في الاعتبار وجود مرونة في سعر الصرف منذ مارس 2024، وكذلك انخفاض التضخم لما له من أثر على انخفاض سعر الفائدة، وجميعها آثار إيجابية وهناك التزام من السلطات المصرية بالتاريخ المعلن وهو ديسمبر 2025.