أدانت وزارة الخارجية الألمانية اندلاع أعمال العنف في مناطق طرطوس واللاذقية وحمص السورية، قائلة إن التقارير عن مقتل مدنيين وسجناء «صادمة».

ونوهت في بيان عبر موقعها الرسمي، أن «الحكومة الانتقالية تقع على عاتقها مسئولية منع وقوع مزيد من الهجمات، والتحقيق في تلك الأحداث، ومحاسبة المسئولين عنها»، مطالبة الأطراف كافة بإنهاء العنف.

وأضافت: «هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الاجتماعي بعد عقود من حكم نظام الأسد الإرهابي، والشروع في عملية سياسية شاملة تُشكل أهمية بالغة لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في سوريا».

وشددت على أن «مستقبل البلاد يجب أن يكون في أيدي جميع السوريين، بغض النظر عن العرق، أو الدين، أو الجنس، بعيدًا عن أية محاولات أجنبية لزعزعة الاستقرار».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السورية، انتهاء العملية العسكرية في الساحل، مشيرة إلى أن المؤسسات العامة باتت قادرة على بدء استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية للأهالي.

وقال المتحدث باسم الدفاع السورية العقيد حسن عبد الغني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية: «وفاءً بالعهد الذي قطعناه لأهلنا الكرام مع انطلاق المرحلة الثانية من العمليات، نعلن نجاح قواتنا بفضل الله ثم بعزيمة رجالنا في تحقيق جميع الأهداف المحددة لهذه المرحلة».

وأشار إلى أن الوزارة تمكنت من «امتصاص هجمات فلول النظام البائد وضباطه، وحطمت عنصر مفاجأتهم، وإبعادهم عن المراكز الحيوية، وتأمين أغلب الطرق العامة التي اتخذتها الفلول منطلقاً لاستهدف المدنيين والأبرياء».

ولفت إلى أن «قوات الدفاع تمكنت من تحييد الخلايا الأمنية وفلول النظام من بلدة المختارية، وبلدة المزيرعة، ومنطقة الزوبار وغيرها في محافظة اللاذقية، وبلدة الدالية، وبلدة تعنيتا، والقدموس في محافظة طرطوس، مما أسفر عن إفشال التهديدات وتأمين المنطقة».

وأضاف: «مع هذا الإنجاز نعلن انتهاء العملية العسكرية التي انطلقت لأهداف سبق ذكرها، وبعد أن باتت المؤسسات العامة قادرة على بدء استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية لأهلنا تمهيدا لعودة الحياة إلى طبيعتها والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار».