يرأس الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمناقشة عدد من الملفات.

وكانت الحكومة وافقت فى اجتماعها الأخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وتضمنت تعديلات قانون العقوبات : أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، كل موظف عام تعدى على أرض زراعية، أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة، أو في حيازة وقف خيري، أو تابعة لإحدى الجهات، وذلك بزراعتها، أو غرسها، أو اقامة إنشاءات بها، أو شغلها، أو الانتفاع بها بأي صورة، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتشدد العقوبة حال ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور.