في كل عام، يتخرج آلاف الشباب المصريين حاملين شهاداتهم الجامعية، متطلعين إلى دخول سوق العمل وتحقيق أحلامهم المهنية. لكن الواقع غالبًا ما يكون صادمًا، حيث يجد الكثيرون أنفسهم في طابور البطالة، يواجهون عقبات متعددة، بدءًا من متطلبات الخبرة التي لا يملكونها، مرورًا بعدم توافق تخصصاتهم مع احتياجات السوق، وصولًا إلى تراجع فرص التوظيف في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

الشباب والخريجون العاطلون عن العمل

أحمد خالد، خريج هندسة دفعة 2022 : "بعد خمس سنوات دراسة، كنت متوقع إني ألاقي شغل بسهولة، لكن الواقع مختلف تمامًا، كل الوظائف تطلب خبرة من 3 لـ 5 سنين، طيب أنا هجيب الخبرة منين وأنا لسه متخرج؟ جربت أشتغل في حاجات بعيدة عن مجالي، لكن الرواتب قليلة جدًا ومافيش استقرار."

منة الله سعيد، خريجة إعلام: "قدمت في أكتر من 30 مكان، وكلهم عاوزين واسطة أو خبرة، حتى لو الشغل بسيط. كنا بنسمع في الكلية إن الإعلام ليه فرص كتير، بس الحقيقة إن أغلبنا بيشتغل في حاجات مالهاش علاقة بالدراسة، زي التسويق أو خدمة العملاء."

أرباب العمل والشركات

يؤكد خالد عمر، مدير الموارد البشرية بإحدى الشركات الخاصة، أن مشكلة التوظيف لا تتعلق بعدد الخريجين بقدر ما تتعلق بمدى جاهزيتهم لسوق العمل، موضحًا أن الكثير من الخريجين يمتلكون شهادات جامعية، لكنهم يفتقرون إلى المهارات الأساسية المطلوبة. بعضهم لا يجيد حتى كتابة بريد إلكتروني رسمي أو التعامل مع العملاء بطريقة احترافية، نحن لا نرفض تعيين الخريجين، لكن الشركات تبحث عن كوادر قادرة على العمل مباشرة دون الحاجة إلى فترات تدريب طويلة.

من جانبه، يرى هشام محمود، صاحب شركة برمجيات، أن الفرق الحقيقي بين الخريجين لا يكمن في مؤهلاتهم الأكاديمية فقط، بل في مهاراتهم العملية، كما هناك خريجون يسعون لتطوير أنفسهم عبر الدورات التدريبية والتدريب العملي، وهؤلاء نعينهم فورًا، لكن في المقابل، نجد آخرين ينهون دراستهم دون أي مهارات فعلية، مما يجعل الشركات تتردد في تعيينهم.

أساتذة الجامعات والخبراء التربويون

كما يرى الدكتور محمود عادل، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن المناهج الدراسية في الجامعات المصرية تعتمد بشكل كبير على الجانب النظري، مما يجعل الخريجين غير مستعدين لسوق العمل، والتعليم الجامعي في مصر يركز على المواد النظرية أكثر من التدريب العملي، وهو ما يؤدي إلى فجوة بين ما يدرسه الطلاب وما تتطلبه الوظائف الحقيقية. الحل يكمن في تعزيز الشراكة بين الجامعات والشركات، بحيث يحصل الطلاب على خبرة عملية أثناء الدراسة، مما يسهل عليهم الاندماج في سوق العمل بعد التخرج.

أما الدكتورة سامية عبد الحميد، خبيرة التعليم العالي، فترى أن أزمة البطالة بين الخريجين لا تقتصر على قلة الوظائف المتاحة، بل تمتد أيضًا إلى غياب التوجيه المهني منذ المراحل الأولى في الجامعة، وفي العديد من الدول، يحصل الطلاب على إرشاد مهني منذ السنة الأولى، مما يساعدهم على فهم احتياجات سوق العمل وتطوير المهارات المطلوبة، لكن في مصر، يتخرج الطلاب دون أي خطة واضحة لمستقبلهم المهني، مما يزيد من صعوبة حصولهم على فرص عمل تتناسب مع تخصصاتهم.

خبراء الاقتصاد وسوق العمل

قال الدكتور ياسر كمال، خبير اقتصادي: سوق العمل في مصر بيعاني من فجوة كبيرة بين عدد الخريجين وعدد الوظائف المتاحة، بعض التخصصات زي الهندسة والتكنولوجيا لسه فيها فرص، لكن تخصصات زي الحقوق والتجارة فيها تخمة خريجين أكبر من احتياجات السوق.

في حين ، توضح منى عبد العزيز، المحللة الاقتصادية، أن التغيرات الاقتصادية الأخيرة كان لها تأثير مباشر على فرص العمل، حيث أدى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض الاستثمارات إلى تراجع قدرة الشركات على التوظيف، مما زاد من أزمة البطالة، خاصة بين الشباب، وتضيف أن مع ارتفاع تكاليف التشغيل، أصبحت الشركات أكثر تحفظًا في التعيينات، وتركز على تعيين ذوي الخبرة لتقليل نفقات التدريب، في الوقت نفسه، يعاني الخريجون الجدد من صعوبة دخول سوق العمل، لأن الطلب على الوظائف أصبح أقل بكثير من عدد الباحثين عنها، لذا، لا بد من دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال كبديل لخلق فرص عمل جديدة.

مسؤولو الحكومة ووزارة القوى العاملة

أكد مصدر مسؤول بوزارة القوى العاملة أن الحكومة تعمل على مواجهة أزمة البطالة من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية للشباب، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كبديل لتعزيز فرص العمل ، كما بدأنا في تنفيذ خطط لربط التعليم بسوق العمل، من خلال تدريب الخريجين على المهارات المطلوبة في القطاعات المختلفة، لكن التحدي الأكبر هو وعي الشباب، الكثيرون لا يدركون أهمية تطوير مهاراتهم، ويعتمدون فقط على الشهادة الجامعية، في حين أن سوق العمل الحالي أصبح يعتمد على الكفاءة والخبرة العملية أكثر من المؤهل الدراسي، لا بد أن يكون هناك جهد مشترك بين الحكومة، القطاع الخاص، والجامعات لسد الفجوة بين التعليم والوظائف المتاحة.

رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة

محمد حسن، مؤسس شركة ناشئة في مجال التسويق الرقمي: "الشباب لازم يفكر في ريادة الأعمال، مش لازم كل الناس تشتغل في شركات كبيرة، في ناس كتير بدأوا مشاريع صغيرة ونجحوا، بس لازم يكون عندهم استعداد للمخاطرة والتعلم."

سارة عبد الحميد، صاحبة مشروع متجر إلكتروني"فيه شباب بيقعدوا يستنوا وظيفة، بدل ما يبدأوا مشروعهم الخاص، حتى لو بسيط ، الإنترنت فتح فرص كتير، ومشاريع التجارة الإلكترونية بقت حل مناسب للبطالة."

مكاتب التوظيف وشركات التوظيف الخاصة

قال أحمد زكي، مسؤول توظيف في شركة توظيف خاصة: "فيه فرص عمل كتير، بس المشكلة إن الخريجين مش بيكونوا مؤهلين ليها، حتى وظائف خدمة العملاء أو التسويق محتاجة مهارات، زي التحدث بثقة أو معرفة بأساسيات الكمبيوتر. التدريب ضروري جدًا عشان يقدروا ينافسوا في السوق."

وقالت رانيا محمود: أن أكتر المجالات اللي فيها طلب حاليًا هي التكنولوجيا، البرمجة، والتسويق الرقمي، بالإضافة إلى بعض التخصصات الفنية مثل تحليل البيانات ، اللي عايز وظيفة لازم يطور نفسه في المجالات المطلوبة، مش بس يعتمد على شهادته ، الشركات دلوقتي بتدور على المهارات العملية، مش مجرد شهادة جامعية، للأسف، كتير من الخريجين ما زالوا بيدوروا على وظائف تقليدية مش موجودة بنفس العدد اللي كانت عليه قبل كده، ولازم يفكروا في الاتجاه لمجالات جديدة أو حتى ريادة الأعمال.

ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت نسبة البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (20-29 سنة) حوالي 23% خلال العام الماضي.

كما أن هناك تقارير منظمة العمل الدولية تشير إلى أن أكثر من 60% من الشباب العربي يواجهون صعوبات في العثور على عمل مناسب.

وبين ارتفاع معدلات البطالة، وضعف المواءمة بين التعليم وسوق العمل، يبقى الشباب المصري عالقًا بين طموحاته وفرص محدودة، وفي ظل هذه التحديات، يصبح الحل بحاجة إلى تكاتف الجميع، من مؤسسات تعليمية وحكومية، إلى القطاع الخاص والشباب أنفسهم، لإعادة رسم خارطة التوظيف بمواصفات تواكب العصر.