تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إتصالاً هاتفيًا، اليوم 11 فبراير 2025، من ميتا فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الإتصال قد تناول التأكيد على أهمية تنفيذ مخرجات زيارة الدولة التي أجراها السيد الرئيس إلى الدنمارك مؤخراً، فضلاً عن كافة محاور الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، لاسيما في المجالات الإقتصادية والاستثماريّة، والطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة مع حرص مصر على أن تصبح مركزاً لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، إستناداً إلى الإمكانيات الواعدة التي تمتلكها في هذا المجال.

ومن جانبها، أشادت رئيسة الوزراء الدنماركية بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين.

مؤكدة على حرص بلادها على تعزيز التنسيق مع مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار المحافل الدولية، وذلك بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، خاصة مع بدء العضوية غير الدائمة للدنمارك في مجلس الأمن إعتباراً من يناير ٢٠٢٥، ورئاستها للإتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٥.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الإتصال شهد أيضاً تبادلاً للرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد السيد الرئيس ورئيسة وزراء الدنمارك في هذا السياق على ضرورة التنفيذ الكامل لإتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه أهالي القطاع. كما تم التشديد على ضرورة بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بهدف جعله قابلاً للحياة، وذلك دون تهجير سكانه الفلسطينيين، وبما يضمن الحفاظ على حقوقهم ومقدراتهم في العيش على أرضهم.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال شهد تأكيداً على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن ذلك هو الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم وتحقيق الإستقرار والرخاء الإقتصادي المنشودين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الجانبين ناقشا أيضاً تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا والسودان، حيث تم التأكيد على ضرورة تسوية الأزمات في تلك الدول بوسائل سلمية، وأهمية بذل الجهود اللازمة لتحقيق الإستقرار فيها والحفاظ على سلامة مواطنيها. وفيما يتعلق بالوضع في باب المندب، فقد تم التشديد على ضرورة مواصلة الجهود لوقف التهديدات والهجمات التي تستهدف السفن التجارية، نظراً للأضرار المترتبة على حركة التجارة العالمية وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى التأثير على شركات الملاحة الكبرى.