اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالدكتور محمد الخياط رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمستشار أمجد سعيد المستشار القانوني للوزارة، لمتابعة خطة العمل وموقف تسليم الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واستعراض مشروعات الخطة المستقبلية لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والدور الفعال لتحقيق كفاءة الطاقة.

وراجع الدكتور محمود عصمت، الموقف التنفيذي لإنهاء الإجراءات المتعلقة بقطع الأراضي الخاصة بمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات التخزين المنفصلة المقرر إقامتها لتدعيم الشبكة في العديد من المناطق.

وتابع، مستجدات تنفيذ الدراسات والقياسات الخاصة بتلك الأراضي لإقامة المشروعات في توقيتاتها المحددة في ضوء خطة العمل، وتأمين القدرات اللازمة للوفاء بمتطلبات الشبكة الكهربائية وزيادة معدلات استهلاك الكهرباء والذي بلغت نسبته 7% خلال الشهر الماضي بالمقارنة بشهر يناير من العام المنقضي.

واستعرض الوزير، في بيان، موقف التعاقدات والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية والخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها ومجريات تسليم الأراضي لبعض المشروعات الأخرى، وكذلك نقاط الربط مع الشبكة والقدرة على استيعاب الطاقات الجديدة، ودور الهيئة ومساهماتها فى المجالات المختلفة ومنها توطين الصناعات الخاصة بالمهمات الكهربائية اللازمة للتوسع فى توليد الكهرباء من الرياح والشمس وكذلك الدور الفعال فى ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة وتطور الأعمال فى كافة المشروعات التى يجرى تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.

ووجه الدكتور محمود عصمت، بالإسراع فى الإجراءات التنفيذية لخطة العمل الخاصة بمشروعات الطاقات المتجددة حتى عام 2030 وجاهزية الأراضي اللازمة لها، موضحا أن إستراتيجية الطاقة حتى عام 2040 تشمل إنشاء قدرات إجمالية تصل إلى 40 جيجاوات رياح و20 جيجاوات شمسى، فى إطار الاستراتيجية الجديدة للطاقة وخطة العمل لتحقق أمن الطاقة والاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية.

وأشار، إلى دور هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى دعم الإجراءات الخاصة بزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة فى ضوء استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة والاعتماد عليها فى مزيج الطاقة وتم تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية وتعاقدات بجداول زمنية لإضافة قدرات توليديّة جديدة إلى الشبكة الموحدة، وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مؤكدا تحقيق المستهدف إضافته سنويا من قدرات توليديّة، وذلك بتعاقدات وخطط تنفيذية وجداول زمنية.

وأضاف، أن استراتيجية عمل الوزارة تقوم على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتذليل الصعوبات وتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، التشريعية المساعدة، واستثمار ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة، للتوسع فى برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها فى ظل توافر المواد الخام وغيرها من المستلزمات اللازمة لهذه الصناعة.