اشادت جمعية الاتحاد لحقوق الانسان بدولة الامارات بالتجربة الإماراتية في مجال دعم وتعزيز رعاية حقوق الإنسان، والتي تمثل تجربة رائدة على كافة المستويات، تم تضمينها في كافة الخطط والاستراتيجيات الحقوقية بالدولة لتتحول الأهداف إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.

جاء ذلك فى تصريح نائب رئيس الجمعية مريم الاحمدي فى ختام مشاركتها فى اعمال الدورة 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان التى عقدت بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة على مدي يومين لمناقشة التقرير الدوري الثانى لدولة الامارات العربية المتحدة.

واشادت الاحمدي بالتقرير الذي قدمه وفد دولة الامارات مؤكدًا التزام مختلف مؤسسات الدولة المعنية بالامتثال وتطبيق احكام الميثاق العربي لحقوق الانسان، مشيرًا إلى قيام جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بالمشاركة في جلسات استعراض تقرير دولة الإمارات عبر تقديم تقرير ظل طرح من خلال رؤية الجمعية وتقييمها كإحدى مؤسسات المجتمع المدني الإماراتي لجهود الدولة الراهنة ومسيرتها في استمرارية تعزيز رعايتها لحقوق الإنسان.

وثمنت الاحمدي الإنجازات التى حققتها الامارات على صعيد حقوق الإنسان فى ظل توجيهات القيادة الرشيدة والاصرار على أن استمرارية التطوير والنهوض بمنظومة حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقا من الرؤية المستنيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الذي ينظر إلى الإنسان باعتباره أعظم ثروة تمتلكها الدولة، وأنه الرهان الأساسي لبناء الوطن وتقدمه.

واشارت الاحمدي إلى اصرار الدولة على نشر مفاهيم السلام والتسامح والحوار والتعايش والتواصل بين مختلف المجتمعات والثقافات، انطلاقًا من إدراكها العميق لأهمية هذه المفاهيم ضمن مسيرة تعزيز حالة حقوق الإنسان.

ونوهت الى ان دستور دولة الإمارات وقوانينها وتشريعاتها ذات مرجعية حقوقية خالصة، فحقوق الإنسان ليست اتفاقيات دولية فحسب، بل هي روح النظام القانوني بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤكدة ان الفكر والعمل الحقوقي جزء لا يتجزأ من توجهات قيادة الامارات، وهو الامر الذي يظهر من خلال حرص دولة الامارات على تعزيز وتطوير أطرها التشريعية وبنيتها المؤسسية، واطلاق العديد من السياسات والاستراتيجيات والمبادرات ذا الصلة.