قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى المقامة من البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأنبا باخمويوس مطران البحيرة ومطروح وقف حكم تنفيذ بيع كنيسة "أم النور" برشيد والصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بصحة بيع كنيسة أم النور برشيد من الأروام الارثوذوكس اليونانيين الجنسية إلى المدعى محمد مصطفى تيرانلى لكتابة التقرير.

كانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكمها المشار إليه بحظر هدم الكنائس أو بيعها واستندت المحكمة إلى رأى المفتى وفتوى الأزهر الشريف بأن الشريعة الإسلامية أوجبت حماية دور العبادة لجميع الديانات في الإسلام، وقبلت المحكمة تدخل البابا تواضروس الثانى مع الحكومة المصرية باعتباره رمزا دينيا منضما لجهة الإدارة لمنع هدم كنيسة برشيد بمحافظة البحيرة تم بيعها للمدعى من الروم الأرثوذكس وتم تسجيل عقد البيع.

وبعد مرور ستة أشهر من حكم القضاء الإداري بالإسكندرية بحظر هدم الكنائس أو بيعها أصدر مجلس النواب القانون رقم 80 لسنة 2016 ونص في المادة (7) منه على عدم جواز تغيير الغرض من الكنيسة إلى أي غرض آخر ولو توقفت الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.

وأصدرت محكمة استئناف الإسكندرية الدائرة (56) مدني برئاسة القاضي يسرى حسنى لبن في القضية رقم 3448 لسنة 73 قضائية بجلسة 22 مايو 2018 بتأييد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة رشيد الابتدائية الكلية في الدعوى رقم 10 لسنة 2016 مدني كلى رشيد بجلسة 25 مايو 2017 برفض الاستئناف المقام من البابا تواضروس الثاني ضد مصطفى تيرانلى وتأييد الحكم الحكم الابتدائي الصادر من محكمة رشيد الابتدائية الكلية في الدعوى رقم 10 لسنة 2016 مدني كلى رشيد بجلسة 25 مايو 2017 بصحة بيع كنيسة أم النور برشيد من الاروام الارثوذوكس اليونانيين الجنسية إلى المدعى محمد مصطفى تيرانلى .