تتطلع الحكومة المصرية تتطلع إلى تعزيز التعاون مع بولندا في كافة المجالات، وخاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية وتبادل الخبرات، ودراسة السبل والآليات الكفيلة بتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن تشجيع الاستثمار المشترك في القطاعات ذات الميزة التنافسية في كل من مصر بولندا.

وقد شهدت العلاقات المصرية البولندية تقدما كبيرا في التعاون الاقتصادي في القطاعات الرئيسية بين البلدين مثل التجارة والاستثمار والكهرباء والطاقة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكشف تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى عن حضور بعثة بولندية رفيعة المستوى لمصر تضم مستثمرين واقتصاديين ورجال أعمال وممثلي الحكومة فى الربع الأول من عام 2025، لترسيخ دعائم الشراكات الاقتصادية واستكشاف الفُرص المتاحة فى مصر، وبدء تنفيذ نتائج الدورة الأولى من اللجنة المُشتركة.

من هذا المنطلق وقعت الدكتوره رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بروتوكول اللجنة المُشتركة والاتفاق على تعميق التعاون في 16 مجالًا تنمويا على رأسها الاستثمار والتجارة والزراعة ،ليشكلان أساسًا للتعاون فى الفترة المقبلة، من أجل زيادة التبادل التجارى، وتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى، مع تبادل الخبرات فى بعض المجالات، حيث نص البروتوكول على رغبة البلدين فى دعم التعاون فى الأنشطة والمجالات ذات الأولوية وهى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تبادل الخبرات والبعثات وبناء القدرات والتعاون فى مشروعات المدن الذكية، بالإضافة إلى الاستثمار واستكشاف الفرص فى البلدين من خلال القطاع الخاص وتعظيم التعاون بين الجهات المعنية، وثالثًا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتعاون فى مجال البيئة، والصحة والأدوية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والفضاء، والتعليم العالى، والزراعة، والتجارة والتعاون الاقتصادى، والنقل البحرى والنهرى والجوى، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والموارد المائية والرى، والسياحة، التموين والتجارة الداخلية، والإسكان.