قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من المحامى الهيثم هاشم سعد، لوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة بفرض رسم على من سبق لهم أداء العمرة ليوم 16 فبراير للإعلان بالتدخل من احد المعتمرين .

حملت الدعوى رقم 26987 لسنة 72.

وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة أكد أن تكرار العمرة لا يعد سببا لنشوء حق الوزارة في فرض هذه المبالغ، أن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة ولا تحمل جهد تبذله الإدارة من جانبها، فلا تصلح أن تكون وعاء لرسم يحق للإدارة جباية هذه الرسوم.

وأوضح سعد أن التقرير أوصى بإلغاء قرار وزير السياحة وذلك بسبب عدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغاءها إلا بقانون، وذلك وفقا لمواد الدستور وما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.

وأشار سعد إلى أن التقرير اعتبر أن المبلغ المحدد من قبل الوزارة لا يعد من بين الرسوم التي حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون مستوف أوضاع وشروط فرضها وجبايتها.