قضت المحكمة الإدارية العليا،بمجلس الدولة ،بإلزام شركة توباز للتجارة والتنمية بأن تؤدى لمحافظ جنوب سيناء مبلغ 52 اثنان ألف جنيه وفوائد قانونية عنه مقدراها 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.لعدم قيامها بدفع استغلال شاطئ بشرم الشيخ مساحته 86 مترا .

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش ،نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر عبد القادر ومنير عبد القدوس ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نواب رئيس مجلس الدولة

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المنشاَت السياحية ملزمة قانونا بتنفيذ التزاماتها التعاقدية تجاه الدولة فى المواعيد التى حددتها الدولة فى تعاقداتها خاصة فى مجال سياحة الشواطئ باعتباره هدفا قوميا للبلاد , والزمت المنشاَات السياحية بسداد مقابل الاستغلال لهذه الشواطئ ومنحت الدولة ممثلا فى محافظ جنوب سيناء السلطة التقديرية فى استرداد الشواطئ ذاتها وانتهاء التعاقد مع تحصيل حقوق الدولة من مقابل الاستغلال للمتنعين عن السداد.

وأضافت المحكمة أن الدولة تنتهج خططا لتشجع الاستثمار السياحى لشواطئ شرم الشيخ مما يلقى على عاتق المنشاَت السياحية التزامات عقدية لسداد مقابل استغلال الشواطئ وأن تورد للدولة مستحقاتها عن ذلك الاستغلال , وكانت -المذكورة -الشركة حصلت على ترخيص باستغلال شاطئ عام من محافظ جنوب سيناء على مساحة 86م2 بمدينة شرم الشيخ , لإقامة شاطئ عام بمنطقة الفناء شاطئ عام رقم 5بمدينة شرم الشيخ مقابل 17 ألف جنيه سنويا إلا أن الشركة , حصلت مبالغ من الرواد والسائحين دون أن تورد للدولة المستحقات المالية المقرر كمقابل لاستغلال والتى بلغت 52 ألف جنيه مما يتعين معه الزامها بسدادها وانهاء التعاقد معها .‎