وزير الإسكان: 31 ديسمبر..آخر موعد للإعفاء من غرامات التأخير للوحدات التابعة لصندوق تمويل المساكن

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
مقتل 6 جنود باكستانيين و22 مسلحا في مواجهات شمال البلاد الصين ترد على اتهامات نيوزيلندا والولايات المتحدة بالتجسس الإلكتروني رئيس المجلس العسكري في بوركينا فاسو يُقيل رئيس الوزراء ويحل الحكومة استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي في إسبانيا مظاهرات في تشاد تطالب برحيل القوات الفرنسية التنمية الصناعية تحذر المستثمرين الصناعيين من متأخرات مالية انطلاق البطولة العربية والإفريقية للبرمجة لشباب الجامعات فى الأقصر توقيع الكشف الطبي على 1280 مريضًا بالعاشر من رمضان تأجيل محاكمة سفاح «عزبة رستم» في الغربية وصول 27 ألف طن قمح من روسيا إلى ميناء دمياط وزير الشباب ومحافظوا بني سويف والقليوبية والقاهرة يشهدون نهائي دوري مراكز الشباب 

أخبار

وزير الإسكان: 31 ديسمبر..آخر موعد للإعفاء من غرامات التأخير للوحدات التابعة لصندوق تمويل المساكن

وزير الاسكان
وزير الاسكان

صرح م. شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن آخر موعد لسريان منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (70 %) من قيمة غرامات التأخير حال سداد كامل المديونيات، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن، هو 31/12/2024.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه يتم منح التيسيرات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل رفع العبء على كاهل المواطنين، وكذا لتمكين المواطنين من تملك مسكنهم الخاص والملائم ونشاطهم التجاري تشجيعاً للاستثمار.

وأوضح م. هشام درويش، مستشار وزارة الإسكان - المشرف على قطاع التشييد والمقاولات - رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات تطبق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والتجارية والفيلات التي يوجد بشأنها دعاوى متداولة أو الصادر بشأنها حكم ابتدائي، أو متداول استئنافياً بشرط سداد كامل الثمن، بالإضافة إلى سداد جميع المصاريف القضائية والإدارية وأي مصاريف أخرى.

وأضاف درويش، أن التيسيرات لا تسري في حالة وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عن هذه الدعاوى القضائية، ولا تسري التيسيرات على جميع الوحدات والفيلات والمحال الصادر لها قرار إلغاء أو أحكام نهائية لصالح الصندوق، أو الأحكام النهائية واجبة النفاذ، حيث تطبق بشأنها أحكام اللائحة العقارية للصندوق، وكذا قرارات مجلس الإدارة في هذا الشأن.