اعتمد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التقسيم الإداري للمساحات الصادر بشأنها القرارات أرقام (504 لسنة 1979، 397 لسنة 1991، 325 لسنة 1995، 471 لسنة 1996، 109 لسنة 2000، 163 لسنة 2001، 30 لسنة 2003، 269 لسنة 2006، 89 لسنة 2009، 77 لسنة 2017، 230 لسنة 2017)، الصادرة بإنشاء مدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر كمدن جديدة، وفقاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979، حيث تم التقسيم إلى 4 أجهزة مدن جديدة، وهي: (جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد - جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر - جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر - جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة).

من جانبه أوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، أن قرار مجلس إدارة الهيئة نص على إنشاء جهازي مدينتين جديدين منفصلين تحت مسمي ”جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر” و”جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة” ويشكل البناء التنظيمي لكل جهاز مدينة طبقاً لأجهزة المدن مستوي (أ) المعتمد، وتحدد اختصاصات التقسيمات التنظيمية لهما طبقاً لما تضمنه الهيكل التنظيمي المعتمد، ويتم استصدار القرارات الوزارية بإنشاء جهازي المدينتين، وإخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ولفت ممدوح إلي أن هذا القرار يأتى لتحسين الخدمات المقدمة بالمدينة للمواطنين، بعد التوسعات الكبيرة بها فى الفترة الأخيرة، حيث أصبحت مساحتها ضعف مساحة محافظة القاهرة تقريبا، ولذا تم تقسيمها إلى 3 أجهزة مدن، للإسراع بتنمية التوسعات الجديدة، وتحسين الخدمات بالمساحات القائمة.

وأشار المهندس عبدالمطلب ممدوح إلى أن مجلس الإدارة وافق أيضاً من حيث المبدأ علي طرح المباني الخدمية الجاهزة (55 منشأة لم يتم تشغيلها حتى الآن)، ولم يتم تسليمها لجهات التشغيل بالمدن الجديدة، وذلك بنظام مقابل الانتفاع لمدة تتراوح من 5 : 7 سنوات، علي أن يتم تحديد قيمة مقابل الانتفاع من خلال اللجان المختصة بالهيئة بكل موقع بكل مدينة، وطبقاً للقواعد المتبعة في هذا الشأن، وذلك لسرعة استفادة المواطنين بهذه المنشآت الخدمية المهمة، خاصة ساكنى الاسكان الاجتماعى، وابنى بيتك، وغيرهما.

وأضاف المهندس طارق السباعى، نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: وافق مجلس الإدارة أيضاً على إعادة التعامل على قطع الأراضي السكنية الصغيرة السابق إلغاء تخصيصها لعدم سداد الأقساط، أو عدم إثبات الجدية عليها بعد انتهاء المدة المحددة للتنفيذ، وذلك بالأسعار المعمول بها حالياً على أن تسري هذه الموافقة على قطع الأراضي الفضاء التي لم يتم سحبها لحوزة الجهاز، أو التي تم سحبها ولم يتم تخصيصها للغير، بالشروط التالية: التنازل عن كافة القضايا المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة، وتقدم العميل بطلب يُقر فيه بقبوله التعامل على قطعة الأرض بالأسعار المعمول بها، وقت تقديم الطلب، وألا يكون قد تم تخصيص أرض لنفس الشخص في نفس المدينة، مع الإحالة للجنة المختصة بالتسعير لتحديد قيمة سعر المتر الحالي الذي يتم التعامل عليه، وتحرير عقد بيع ابتدائي يشتمل على كافة المدد الخاصة بسداد قيمة الأرض وتنفيذ المبنى عليها في ضوء إعادة التعامل.