وزير العمل: جهود مُكثفة للدولة المصرية في برامج الحماية الإجتماعية للعمال ودفع عجلات الإنتاج

عقد محمد جبران وزير العمل، مؤتمرًا صحفيًا على هامش مُشاركته في فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، المُنعقد خلال الفترة من 20 الى 25 أكتوبر 2024، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحسب بيان اليوم الخميس، تحدث جبران إلى السادة الإعلاميين عن جهود الدولة المصرية في تبني العديد من برامج الحماية الإجتماعية للعاملين، وصياغة مستقبل عمل يُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويُشجع على الإستثمار، مُستشهدًا بمشروع قانون العمل المطروح على “الحوار الإجتماعي” ، و”مجلس النواب”.

وأكد الوزير حرص الدولة على صدور هذا التشريع بشكل متوزان يُشارك في صناعة بيئة عمل لائقة يرتفع فيها الإنتاج وتُحافظ على صحة العامل وسلامة أدوات العمل والصناعة، هو جزء مهم من محاور الحماية الإجتماعية والإلتزام بمعايير العمل الدولية.

وأوضح الوزير أن “الحوار الإجتماعي” أصبح صفة من صفات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، بالتعاون بين الوزارة وكافة شركاء العمل والتنمية من أجل تحقيق الأهداف المُشتركة.

وأضاف الوزير أن وزارة العمل تُشارك في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان” ، بتوفير فرص العمل اللائقة، في إطار سياسة “التدريب من أجل التشغيل”، وفتح أسواق العمل في الداخل والخارج أمام العمالة المصرية، بعد تدريبها وتأهيلها وتحصينها بشهادات قياس قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة.

وكذلك التوسع في قاعدة العمالة غير المنتظمة و”عمال التراحيل ” ، وتقديم كل أنواع الدعم والحماية والرعاية، كحق من حقوق الإنسان المصري، وتنمية مهاراته ، وتجهيزه لسوق العمل .

وأشار الوزير الى زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل 6000 جنيه، ووضع هذا الموضوع دائمًا محل تنفيذ ودراسة على أجندة المجلس القومي للأجور، لمواكبة ومواجهة التحديات التي يشهدها العالم.

وإستشهد الوزير بتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات، من 600 جنيه إلى 1500 جنيه،حتى تتعافى هذه الشركات والمصانع وتعود فيها عجلات الإنتاج إلى الدوران بشكل كامل.

واستعرض الوزير خلال جلسة تحت عنوان ” إعادة تصور مستقبل العمل ورأس المال البشري: الإعداد لوظائف المستقبل رفع مهارات القوى العاملة ” ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، 4 محاور رئيسية ، تضمنت جهود الوزارة في:”

1- تعزيز شروط العمل وظروفة .

2- ملائمة مُخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل .

3 – دور الوزارة في استشراف وظائف المستقبل والعمل على تنمية المهارات اللازمة لها .

4- الفُرص والتحديات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل .