وتسلم الجائزة الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك على هامش تواجده بمدينة جينيف بسويسرا، للمشاركة في اجتماعات الدورة الثانية والعشرين لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعني بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأونكتاد، والذي يجتمع فيه أبرز الكيانات والكوادر المؤثرة في مجال سياسات وقوانين المنافسة من أجهزة المنافسة النظيرة والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والخبراء المتخصصين.

الجدير بالذكر أن نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية أطلقه جهاز حماية المنافسة المصري أثناء ترأس الدكتور محمود ممتاز لشبكة المنافسة العربية، وعقدت منه دورتين متتاليتين على مدار العامين الماضيين حيث تم فتح باب التقدم أمام الطلاب العرب من مختلف الجامعات بالدول العربية أعضاء الشبكة، وتقدم ما يزيد عن 3000 طالب وطالبة؛ تم اختيار وتدريب ما يقرب من 80 طالب منهم، ومن المقرر أن يستمر عقده بشكل سنوي للطلاب العرب وذلك في إطار العمل على خلق جيل من الكوادر البشرية المُدربة والمؤهلة في مجال حماية المنافسة.

ويستهدف نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية طلاب الجامعات العربية بكليات الحقوق والاقتصاد، وذلك لنشر الوعي بثقافة المنافسة، وإعداد كوادر بشرية مدربة وقاعدة أكاديمية من بين فئة الطلاب والتي يمكن الاعتماد عليها مستقبلًا في سوق العمل وإثراء الحياة الأكاديمية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتواصل بين الطلاب العرب في مجال المنافسة في إطار شبكة المنافسة العربية.

وتعد هذه هي الجائزة الرابعة التي يحصل عليها جهاز حماية المنافسة المصري من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية، خلال السنوات الأربع الماضية، ففي عام 2021 حصل الجهاز على جائزة شرفية عن قراراته التي اتخذها حول دعم سياسات المنافسة في ظل أزمة فيروس كورونا والحد من عمليات استغلال المستهلكين في القطاع الطبي، وفي عام 2022 حصل على جائزة شرفية ثانية عن مجموعة الإجراءات والمبادرات التي اتخذها الجهاز لدعم سياسات المنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية في أوقات الأزمات والتي كان موضوعها "التجارب الناجحة في مراحل التخطيط والتنفيذ ومتابعة إستراتيجيات دعم المنافسة في أوقات الأزمات"، وفي 2023 حصل على الجائزة الأولى الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2023، وذلك لإصدار وتنفيذ "الإستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي" والتي اعتمدها رئيس مجلس الوزراء، وتم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.