اندلاع حريق هائل فى مركز عيون بمنطقة العجوزة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
7,7 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة الأقصر بخطة عام 23/2024 ميكنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية انطلاق فعاليات مدينتي هاف ماراثون بمشاركة 300 مشارك من 55 جنسية خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 طريقة حجز تذاكر قطارات السكة الحديد من الموبيل موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2024 القصير يلتقي نائب رئيس الوزراء الكيني وعددًا من رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية ”مصر للألومنيوم” تصل إلى الطاقة التصميمية القصوى ضبط 2468 قضية تموينية فى شهر بالجيزة مصرع عقيد شرطة فى حادث سير بمحافظة بني سويف «الذكاء الاصطناعى» مشروع الفنانين للحفاظ على أرشيفهم الفني قفزة جديدة بأسعار الذهب في مصر.. وعيار 24 يسجل مفاجأة

حوادث

اندلاع حريق هائل فى مركز عيون بمنطقة العجوزة

حريق
حريق

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق هائل نشب داخل مركز عيون بمنطقة العجوزة وتجري القوات عمليات التبريد وفرض كردون أمني لمنع تجدد اشتعال النيران وامتدادها للأماكن المجاورة وتم إخلاء المبنى دون خسائر بشرية.

وكان قد نشب، حريق هائل داخل مركز شهير لعلاج العيون بميدان سفنكس، وعلى الفورانتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، التي اندلعت في المبنى المخصص للمكاتب الإدارية والعيادات الطبية.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا بنشوب حريق داخل عمارة أحد البنوك بميدان سفنكس بالعجوزة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب قبل وقوع كارثة في المكان.

ويحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق وإخلاء المبنى من السكان حفاظًا على سلامة الأرواح وجار اتخاذ كل الإجراءات.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.

وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.

وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.

ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.