قررت المحكمة الإدارية العليا ،برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ،اليوم حجز الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزير العدل ،والتى تطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأحقية الرئيس المعزول محمد مرسى من الطعن بالإستئناف على حكم حبسه ١٥يوما فى القضية التى حملت رقم ٥٣٣ جنايات أمن الدولة العليا للحكم بجلسة ٢٣ فبراير المقبل .

أختصم الطعن الذى حمل رقم ٥٦٦١ لسنة ٥٣ قضائية محمد مرسى العياط ،وذكر أن الحكم خالف مبدا الفصل فى السلطات ،وأن سلطة النيابة العامة طبقا لقانون السلطة القضائية مخول لها حبس المتهم والتجديد له.

وأضاف الطعن أن تنفيذ الحكم يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمقل فى الحاق الضرر الجسيم فى بالمصالح والغايات التى تقوم عليها جهه الادارة والتى تتمثل فى الأمن و السلام الاجتماعى لخطورة المتهم من خطوره على الأمن العام .

يذكر أن الحكم صادر من محكمة القضاء الإدارى بتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠٠٦ وحمل رقم ٤٩٦٥٧لسنة ٦٠ قضائية .