التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالمجموعة الوزارية الاقتصادية, بما في ذلك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي, محافظ البنك المركزي المصري, طارق عامر, وكذلك وزراء الاستثمار والتعاون الدولي ؛ والتخطيط والرصد والاصلاح الاداري ؛ والتمويل. - التجارة والصناعة ؛ وقطاع الاعمال التجارية العامة.

واستعرض الاجتماع مشروع الميزانية الاولي المقترح للسنة المالية 2019-2020, والذي يركز اساسا على التنمية البشرية والاجتماعية عن طريق استهداف تمويل خطط الاصلاح للنظام التعليمي وتحسين الخدمات الصحية. وهذا بالاضافة الى برامج تدريبية لتحديد الشباب من اجل سوق العمل وضمان استدامة النمو, وتوليد فرص العمل, وتجنب تباطؤ الانشطة الاقتصادية. وتحدد الميزانية ايضا لتحقيق الاستقرار في النظام الضريبي الذي يعزز سير العمل ويساعد على دعم اداء الاقتصاد الوطني والحفاظ على موارد الدولة من الايرادات الضريبية من خلال الادارة السليمة.

وشدد الرئيس السيسي على الحاجة الى بذل جهود لتخفيض الدين العام والعجز في الميزانية عن طريق مواصلة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل, بما في ذلك الاصلاحات المؤسسية والتشريعية المتكاملة, فضلا عن الاصلاحات المالية والنقدية. ومن شان ذلك ان يهيئ بيئة مستقرة من شانها ان تعزز الثقة في اداء الاقتصاد المصري وقدرته على اجتذاب الاستثمارات. وسوف يؤدي هذا بدوره الى زيادة معدلات الانتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري, وهو ما يعكس بصورة ايجابية نوعية الخدمات العامة وفعاليتها وضمان وصول فوائد النمو الى جميع قطاعات المجتمع.