قال الدكتور علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، إنه بالتزامن مع افتتاحات معارض "أهلًا رمضان" بالمحافظات؛ ستقوم كل غرفة تجارية بالتعاون مع المحافظين بإنشاء معرض رئيسي بعاصمة المحافظة وأكثر من مَعرضين آخرين بالمراكز الرئيسية لتصل إلى نحو 100 معرض على مستوى الجمهورية، وذلك بالإضافة إلى مئات من المنافذ المُتنقلة التي تجوب القرى والنجوع، والتي تتكامل مع 1200 ركن بالسلاسل التجارية، و1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارات التموين والتجارة الداخلية بمشروع جمعيتى، ومنافذ وزارات: الزراعة، والدفاع، والداخلية والتنمية المحلية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة الجهود الخاصة بتوافر السلع في الأسواق، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واللواء خالد الجزّار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء/ عصام العزب، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، والدكتور علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأشار إلى أن الغرف التجارية ستُصدر صكوكًا مؤمنة بدلًا من كرتونة رمضان، تُوزع من خلال المحافظين بناء على قواعد بيانات وزارة التضامن وذلك الى الأُسر الأولى بالرعاية.

وأكد أن السلع المطروحة بالمنافذ هي نفس السلع المطروحة بالأسواق بنفس الجودة والتعبئة، ولكن بأسعار مُخفَّضة، وهى مُتاحة للمواطن فقط ويحظر إعادة بيعها من خلال المحال التجارية.

وفي غضون ذلك، أشار ممثلو وزارة الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي، إلى مبادرة "كلنا واحد" التي تتبناها وزارة الداخلية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار معقولة، موضحين أن المرحلة الجديدة من المبادرة ستنطلق يوم الجمعة المقبل.

وأضافوا أنه يوجد تعاون كبير من التجار، حيث تضم المبادرة أكثر من 3 آلاف مَنفذ على مستوى الجمهورية، وتتراوح نسب الخصم بين 20% و30%.

كما استعرضوا جهود وزارة الداخلية لضبط أي محاولات لحجب السلع ومنع الاستغلال من قِبل عدد من التجار، أو رفع أسعار بعض السلع المدعومة.