وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

و يستهدف مشروع قانون تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية .

قد جاء متضمنا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر:

و تضمنت المادة الأولى استبدال نصى المادة (۸)، والبند (۱) من المادة (۱۳) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة ( المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهنى وغير التجارى ( بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية ، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 40 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيه سنويا، وكذا تعديل المادة (۱۳ بند ۱ ) من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصي السنوي للممول ليصبح ۲۰ ألف جنيه بدلاً من ١٥ ألف جنيه .

المادة الثانية الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به بالنسبة لضريبة المرتبات وما في حكمها اعتباراً من الشهر التالي لنشره، وبالنسبة لوعاء ضريبة الدخل لأي فترة ضريبية تنتهى بعد نشر هذا القانون.