تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، الخميس المقبل، أسعار الفائدة في أول اجتماعاتها لعام 2024 الحالي.

يأتي ذلك وسط تباين التوقعات إزاء القرار المرتقب من اللجنة، فبينما رجح بعض الخبراء الرفع، توقع آخرون اللجوء إلى التثبيت.

ورجح طارق حلمي، الخبير المصرفي، رفع سعر الفائدة في حدود الـ ٢٪ لمواجهة مستويات التضخم المرتفعة، وتزايد الأسعار بفعل عدم استقرار سعر الصرف.

أما محمد جاب الله، الخبير الاقتصادي، فتوقع تثبيت البنك المركزي للفائدة، فالتجارب السابقة أثبتت أن الفائدة لها تأثير محدود على التضخم.

تقول حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن البنك المركزي يميل لتثبيت الفائدة، بعدما أصدرت البنوك شهادات إدخار مرتفعة العائد بنسب الـ 27% والـ23.5%.

ورجح مصرفيون إمكانية رفع البنك المركزي الاحتياطي النقدي الإلزامي على البنوك المصرية كإحدى الأدوات المتاحة في يد السياسة النقدية لسحب السيولة بهدف كبح جماح التضخم دون الاحتياج لرفع الفائدة.

تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر ديسمبر الماضي؛ ليصل إلى 35.2% مقابل 36.4% خلال شهر نوفمبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة.