النواب يوافق على تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
إسبانيا تشارك في مهرجان السينما الأوروبية بمدينة الإسكندرية مواعيد القطارات المكيفة والروسية على خط القاهرة - أسوان والعكس تفاوت اسعار صرف الدرهم الاماراتي فى البنوك المصرية 12 مايو 2024 اسعار الريال السعودي اليوم الأحد 12 مايو 2024 فى البنوك المصرية اسعار الدولار اليوم الأحد 12 مايو 2024 فى البنوك المصرية ارتفاع اسعار الذهب اليوم 12 مايو 2024 فى الاسواق المصرية مصر ترفض التنسيق مع إسرائيل لدخول المساعدات من معبر رفح قرار جديد حول متهم بسرقة العقارات بالزيتون إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بأكتوبر محافظ الغربية يناقش آليات تنفيذ مبادرة حياة كريمة ”تقدر” وكيل تعليم قنا يحيل لجنة مدرسة أبوتشت الفنية التجارية للتحقيق ريال مدريد يفوز على غرناطة برباعية في الليجا

أخبار

النواب يوافق على تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

النواب
النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.

ووفقًا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، جاء هذا التعديل استجابة من الحكومة المصرية لرغبة البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقًا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، ويستلزم هذا التغيير تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة، ومنها مصر.

وأكدت اللجنة أن خطاب التعديل المعروض يأتي في إطار تخلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن الليبور كمعدل فائدة مرجعي على القروض، ليستبدل به معدل فائدة آخر وهو السوفر؛ حيث يهدف ذلك إلى الحفاظ على التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض، ومن أجل ذلك أرسل البنك الدولي الخطاب المعروض لتعديل اتفاقيات القروض التي وقعتها مصر معه، ولا شك أن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل "السوفر" أفضل بكثير من احتسابها وفق معدل "الليبور"؛ وذلك لأن الأول أكثر أمانًا لخلوه من المخاطرة، نظرًا لعد وجود أية تدخلات بشرية فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.