الحكومة توافق على تقنين أوضاع 80 كنيسة ومبنى

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
عاجل.. الطيران الإسرائيلي يشن غارات على بلدتي ياطر وصربين في لبنان إسرائيل: عائلات المحتجزين في غزة يدعون لإنهاء الحرب المشدد 10 سنوات لمهندس قتل شخص في مشاجرة بالعبور اندلاع حريق هائل فى مركز عيون بمنطقة العجوزة دعوات لاستثمار وتوظيف تراث سيناء الثقافي والطبيعي واللامادي التموين تعلن تخفيض أسعار زيوت الطعام 36% والألبان 15% تموين القاهرة: توريد 1455 طن قمح بـنطاق المحافظة من أول الموسم حقيقة وجود قصور في عدد العاملين بمطار القاهرة رانيا يوسف تنتهى من تصوير ” جريمة منتصف الليل” روسيا تهدد بالرد إذا صودرت أموالها في الغرب استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية بصواريخ ”كروز” ”حشرات الزيز الصاخبة” تجتاح غابات أمريكا وضواحيها

أخبار

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 80 كنيسة ومبنى

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، بحضور وزيرى الآثار، وشئون مجلس النواب، وممثلي الجهات المعنية.

وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن اللجنة استعرضت نتائج عملية المراجعة التي تمت على مدار الشهر الماضى لأوضاع الكنائس التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه وافقت اللجنة في اجتماعها اليوم على تقنين أوضاع 80 كنيسة ومبنى تابعًا، منها 9 كنائس ومبان تم تقنين أوضاعها بشرط قيامها باستيفاء متطلبات السلامة الإنشائية، وسداد حق الدولة بالنسبة لتلك المقامة على أراض ملك الدولة، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التي تم الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 588 كنيسة ومبنى تابعًا، بالإضافة إلى 39 كنيسة ومبنى تابعًا تم تقنين أوضاعها بشرط استيفاء اشتراطات السلامة الإنشائية واستيداء حق الدولة بإجمالي 627 كنيسة ومبنى.

وتابع أن اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس تم تشكيلها بموجب القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، للبت في طلبات تقنين الكنائس والمبانى القائمة في تاريخ العمل بالقانون رقم 80، بعد التثبت من توافر عدة شروط أهما تلقى طلب التقنين من الممثل القانوني للطائفة الدينية، وأن يكون المبنى سليمًا من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس إنشائي معتمد من نقابة المهندسين، وأن يكون المبنى مقامًا وفقًا للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن يلتزم المبنى بالضوابط المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة.