عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، "ج.د"مدير عام الادارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالدقهلية وحاليا بالمعاش، بغرامة تعادل ضعف الأجر الاساسي الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، كما خصمت شهر من راتب "ع.ح"مدير عام الادارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالدقهليه وحاليا مهندس زراعى بإدارة التعاون الزراعى بالمنصورة ، وذلك لانهم لم يؤدوا العمل المنوط لهم بدقة ، وأتيا ما من شأنه المساس بالمصلحة المالية لجهة عملهم.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن المتهمين أهملوا في عملهم ،وذلك لان المتهم الاول "ج.د"إعتمد محضر مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بالدقهلية رقم ٢٣فى ٢٧نوفمبر ٢٠١٤ بالموافقه على صرف ١٠٠٠جنيه مقدم حجز سيارة ماركة نيسان من حساب الجمعية وتخصيصها لمدير عام التعاون الزراعى ، كما إستخدم السيارة المشار اليها خلال الفترة من ١١يناير ٢٠١٥حتى ١٦فبراير ٢٠١٥ بدون وجه حق.

واشارت الحيثيات ، ان المتهم برر صرف مبلغ ١٠٠٠جنيه من حساب الجمعية مقدم حجز السيارة المذكورة بسبب تهالك السيارات الموجوده بالجمعية ،اما بالنسبة لتخصيص السيارة لمدير عام التعاون الزراعى فأن ذلك تم بناءا على قرار مجلس إدارة الجمعية ،واضاف بأن العمل جرى على تخصيص سيارة لمدير عام الادارة منذ ثلاثين عاما ، كما إنه اعترف بإستخدمة للسيارة طوال فترة توليه منصب مدير عام الادارة العامة لشئون التعاون الزراعى ، ولم يكن يعلم انه مخالف للقانون.

واطمئنت المحكمة بضرورة إنزال العقوبة بالمتهم بعد سماع شهادة" ا.م" مفتش المتابعه بالادارة العامة لسئون التعاون الزراعى بالدقهلية ، و "س.د "رئيس قسم المتابعة بالادارة العامة لشئون التعاون الزراعى ، بمخالفته للقانون وكان يجب عليه الاعتراض على قرار مجلس الادارة بأعتبارة مدير عام الادارة لشئون التعاون الزراعى، رغم ان الجمعية العامة للائتمان الزراعى بالقاهرة رفضت ان تقوم الجمعيات التعاونية الزراعية بشراء سيارات وفقا لقرار مجلس أدارة الجمعيات الزراعية بالقاهرة ، كما انه لايجوز تخصيص سيارة لمدير عام التعاون الزراعى من قبل الجمعية وكان يجب عليه رفض التخصيص ، مما يجعل المخالفتين ثابتتين فى حقة ويمثلان خروجا منه على مقتضي الواجب الوظيفي واحكام القانون مما يستوجب مجازاته.

وتابعت الحيثيات ان المتهم الثانى"ع.ح" استخدم السيارة المشار اليها خلال فترة عملة مدير عام التعاون الزراعى من فبراير ٢٠١٥حتى يوليو ٢٠١٥دون وجه حق ، مما ترتب عليه تحميل خزينة الجمعية مبلغ ١٧٦٩٧ جنيه ، حيث كان يتعين عليه عدم الموافقه على تخصيص هذه السياره له من قبل الجمعية لمخالفتة لقانون التعاون الزراعى .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كلا من المستشارين محمد نصر وفوزى عبد الهادى ، نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار فوزى عبد الهادى نائب رئيس النيابة الادارية ، وسكرتارية محمد حسن راضى.