تباينت توقعات مصرفيين وبنوك الاستثمار بخصوص أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزى المقبل، الذى يتزامن مع انتهاء الانتخابات الرئاسية التى يعول عليها المراقبون لإجراء عدد من الإصلاحات على رأسها تعزيز مرونة سعر الصرف.

ورفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة بنسبة 11% خلال عامين بنسبة 8% العام الماضي و3% العام الجاري وثبتت الفائدة خلال آخر اجتماع، فيما اتجهت البنوك المركزية عالميا لتثبيت أسعار الفائدة.

وانقسمت بنوك الاستثمار إلى فريقين، يرى 4 بنوك استثمار أن لجنة السياسة النقدية سوف تثبت سعر الفائدة فى حين يرى 4 بنوك استثمار أخرى أنها تتجه لرفع الفائدة، رغم تباطؤ نمو التضخم خلال الشهرين الماضيين، كخطوة لاستيعاب الضغوط التضخمية المتوقعة.

وتراجع معدل التضخم السنوي، إلى 36.4% فى نوفمبر الماضى، مقارنة بـ 38.5% فى أكتوبر، مدعومًا بانخفاض تضخم الغذاء إلى %63.9 مقابل %71.7 فى أكتوبر بحسب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، حيث تباطأ معدل التضخم الشهرى ليسجل %0.9 فى نوفمبر 2023، مقابل 1.2 لشهر أكتوبر 2023، رغم رفع أسعار الوقود.

إى إف جي يتوقع رفع ما بين 2% إلى 3%

وتوقع بنك الاستثمار إى إف جى هيرميس رفع أسعار الفائدة ما بين 2% إلى 3%، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، بعدما كان يتوقع تثبيت الفائدة، موضحا أنه بنى توقعاته المُحدثة بناء على تصريح مديرة صندوق النقد التى قالت فيها إن الأولوية لمحاربة التضخم.

وذكر البنك أن التشديد النقدى الفورى ضرورى لكبح التضخم بجانب مساعى المركزى لتلبية الطلب المعلق على السيولة الأجنبية، وسيستوعب الضغوط التضخم.

في حين توقعت بعض مراكز البحث وبنوك الاستثمار بارتفاع بنسب تتراوح بين 1 إلى 2%.

اتش سي يتوقع تثبيت

وجاء التوقع مغايرا مع إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، والتى توقعت أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل 21 ديسمبر الجاري، بحسب تقرير صادر عنها.

أكد الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن المتوقع تثبيت سعر الفائدة لعدم فاعلية رفع سعر الفائدة على مدار عامين فى احتواء التضخم بالشكل المرجو، وخاصة أن العامل الرئيسي في ارتفاع التضخم هو ارتفاع أسعار السلع ونقص المعروض وشح الدولار.

تخفيف أعباء الدين

وأكد أن تثبيت سعر الفائدة يخفف أعباء الدين على الموازنة العامة، حيث إن كل زيادة في معدلات الفائدة ترفع أعباء الدين بالموازنة بما لا يقل عن 30 مليار جنيه، موضحا أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة 4 مرات خلال العام الجاري يهدف للمحافظة على أداء الاقتصاد، ومعدلات النمو المحققة في ظل عدة ارتفاعات في سعر الفائدة بلغت 11% بداية من العام الماضي.

تراجع التضخم العام والأساسي

وأوضح أن رفع الفائدة لن ينتج عنه أي تأثيرات من شأنها احتواء التضخم في ظل التراجع المحقق فى التضخم العام والأساسي، موضحا أن رفع سعر الفائدة سيضيف أعباء تمويلية على الشركات والمصانع الباحثة عن تمويل.

وأضاف أن البنك المركزي قد قرر تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماعات العام الحالي خلال فبراير من العام الجاري، تلاه زيادة بمعدل 2% بنهاية مارس الماضي، تلاه تثبيت مرتين في مايو ويونيو وزيادة 1% في أغسطس تلاه تثبيت في سبتمبر ونوفمبر الماضيين.

وتوقع محمد عبد العال الخبير المصرفي الابقاء على سعر الفائدة أيضا، موضحا أن رفع سعر الفائدة لم يعد مؤثرا فى احتواء التضخم، حيث رفعت لجنة السياسة النقدية خلال عامين سعر الفائدة إلى 11% ولم تحقق تأثيرا كبير لخفض التضخم، وانما انخفاض سعر السلع هو المتحكم الرئيس وتحقيق وفرة فى الدولاء.

تأثير التوترات الجيوسياسية

ولفت إلى أن التضخم العام والاساسي ينخفض حاليا فلماذا نرفع سعر الفائدة؟ مؤكدا أن هناك عدة عوامل مؤثرة خلال الفترة الحالية والتى تحتاج لترتيب الأوراق من الداخل على رأسها التوترات الجيوسياسية فى غزة والبحر الاحمر وتأثيرها على حركة الملاحة في قناة السويس، بالإضافة إلى التغيرات الجذرية فى الجمهورية الجديدة والمحاداثات حول قرض صندوق النقد، وما ستسفر عنه الفترة المقبلة.

وأضاف أن الضغوط التي سببها التضخم العام الماضي لنفس الفترة، أدت إلى اتخاذ المركزي عدة إجراءات من قبل لجنة السياسات برفع الفائدة على مدار العامين ولكن في الأكثر خلال العام الجاري كان التثبيت.

وأضاف أن السبب في ارتفاع معدلات التضخم هو فاتورة الغذاء، وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، موضحا أن القرارات الحكومية أعطت ميزة من خلالها سيتم الحد من تأثير التضخم.

توفير سيولة دولارية ضرورة

وقالت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية أن توفير سيولة دولارية ضرورة قبل رفع أسعار الفائدة، حتى يكون للقرار تأثيرا أمام التضخم، موضحة أن مصر اقتربت من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة تمويلات إضافية ستعمل على توفير الدولار .

وأضافت أن مستويات التضخم تباطأت الشهر الماضي. ولكن مازالت المعدلات مرتفعة، مع استمرار الضغوط التضخمية في أسعار المأكولات والمشروبات وفاتورة استيراد السلع الأساسية، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

قرارات أسعار الفائدة خلال 2023