ادعت الزوجة أمام محكمة الجنح في أكتوبر أن زوجها سرق المصوغات والمنقولات المسجلة بالقائمة الخاصة بها، ورفض إعادتها أو رد قيمتها لها، وزعمت أنها تعرضت لملاحقة وتهديد من قبله وعائلته لإجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية لمدة سبعة أشهر.

وأكدت الزوجة أن زواجهما استمر لمدة عامين، وأنها قضت السبعة أشهر الأخيرة في منزل عائلتها وبصحبة أبنائها التوأم، حيث تعرضت للتهديد وخشية الخروج من المنزل.

وزعمت أن زوجها ارتكب أعمال عنف مفرطة بحقها بعد رفضه لجميع الحلول الودية لحل الخلافات بينهما وأضافت أنها تعرضت للإذلال وعاشت في عذاب، وكانت على ذمته.

وعندما حاولت الحصول على الطلاق، زعمت أن زوجها أقام دعوى طاعة ضدها لإثبات نشوزها، وسرق حقوقها الشرعية المسجلة في عقد الزواج.

وزعمت أن زوجها رفض سداد مصروفات الأطفال، مما دفعها لمقاضاته وتوجيه اتهامات تشهيرية ضدها.

وأشارت إلى أنها تعرضت للضرب من قبل زوجها، وقدمت بلاغًا رسميًا لإثبات الإصابات التي تعرضت لها.

كما رفعت قضايا حبس لإثبات تخليه عن مسئولية الطفلين وعدم توفير النفقات اللازمة لهما.

وأكدت الزوجة أنها تعاني من حرمانها من حقوقها الشرعية لمدة سبعة أشهر، على الرغم من أن زوجها وفقًا لتحريات الدخل يمتلك ثروة متوسطة ويتعنت في تلبية حقوقها.