قررت النيابة العامة حبس رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بسبب اتهامه بارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
ووفقًا لتحقيقات النيابة، اتُّهم المتهم بخداع المواطنين وإقناعهم بالاستثمار في أعمال تجارية مزعومة لتحقيق أرباح ضخمة.
تبيَّن أن المتهم قام بممارسة أنشطة إجرامية تتضمن النصب والاحتيال، حيث استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها في أنشطة تجارية مختلفة، مما سمح له بتجميع ثروة غير مشروعة.
وقد حاول المتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها، وتمثيلها كأموال مشروعة من خلال إنشاء شركات وشراء عقارات وسيارات.
تقدر قيمة الأموال التي قام المتهم بغسلها من خلال نشاطه الإجرامي بمبلغ 20 مليون جنيه.
وتستمر التحقيقات للكشف عن تفاصيل أكثر وجمع الأدلة اللازمة لتقديم المتهم للمحاكمة.