قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، وسيتم تنفيذ هذه الزيادة اعتبارًا من يناير 2024.

وتشمل الزيادة أيضًا العلاوة الدورية السنوية، التي ستصل إلى 200 جنيه على الأقل بدلاً من الحد الأدنى السابق البالغ 100 جنيه وستكون هذه الزيادة سارية المفعول لجميع المؤسسات دون استثناءات.

إن هذا القرار يعكس استمرارية ارتفاع الحد الأدنى للأجور ومواكبته للتحديات الاقتصادية العالمية، وخاصة خلال العامين الماضيين. فقد ارتفع الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، والآن يصل إلى 3500 جنيه اعتبارًا من عام 2024.

بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس القومي للأجور على إعفاء بعض الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بناءً على طلب وزيرة التضامن الاجتماعي، نظرًا لاعتماد تلك الجمعيات بشكل رئيسي على التبرعات.

يهدف قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى تعزيز المبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي، وضمان حقوق العمال المشروعة وتوفير مستوى كريم لحياتهم.

كما يهدف القرار أيضًا إلى تحقيق استقرار المنشآت وزيادة إنتاجيتها، وتوفير بيئة عمل لائقة وفقًا للمعايير الدولية والمحلية.