أنتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل،إلى خضوع العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية للحد الأقصى لدخول العاملين المدنيين بالدولة .

وذكرت الفتوى أن النظام الإقتصادى إجتماعيا يلتزم بمبدأ تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق فى الدخول والإلتزام بحد أدنى وحد أقصى لها يضمن العيش بحياة كريمة .

وأضافت الفتوى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتبع لوزير الإستثمار وهى هيئة عامة مستقله ،وتسبغ على صفتها أموال عامة تتبع الدولة ،ولهعا نيزانية مستقلة يشرف عليه الجهاز المركزى للمحاسبات ،وهى تتولى الإشراف على الأدوات المالية المصرفية ،وبذلك تخضع للحد الأقصى للأجور .

وتابعت الفتوى أن الدستور فى تنظيمه للمقومات الإقتصادية حرص على كفالة مبدأ العدالة الإجتماعية ونبادئ تكافؤ الفرص بين العاملين المدنيبن بالدولة .