أمام محكمة الأسرة في الجيزة، أدلى أحد الأزواج بشهادته حول تجربته مع زوجته التي استمرت لمدة عامين وتخللتها أعمال عنف.

أفاد الزوج بأنه يتعرض يوميًا لاتهامات جديدة من قبل زوجته تتعلق بعدم الإنفاق والتعنيف والسب والقذف بدون أدلة.

وعندما يشتكي، تقوم زوجته بتوجيه دعاوي حبس ضده، على الرغم من أنه يدفع لها 27 ألف جنيه شهريًا منذ انفصالهما ومغادرتها المنزل الزوجي.

وأشار الزوج خلال جلسة المحكمة إلى أنه عاش في حالة من العذاب، حيث تعرض للمضايقات والضرب من قبل أشقاء زوجته، وتم تقديم بلاغات ضده وتم توثيق الإصابات التي تعرض لها وقد رفع دعوى بناءً على مبدأ الطاعة، لكن زوجته رفضت العودة للمنزل الزوجي.

وتابع الزوج قائلاً: تم منعي من التواصل مع أبنائي، وتم رفع دعوى طلاق من قبل زوجتي بحجة الضرر، على الرغم من الأضرار المادية والمعنوية الكبيرة التي لحقت بي جراء أفعالها.

للأسف، دمرت زوجتي حياتنا الزوجية بسبب تعنتها، وعوقبت كل أفعالها بالجميل بالإساءة إلي، وكانت تخطط للانتقام مني، وكانت تستمر في إيذائي بسبب طبيعتها العصبية واضطرابها العقلي وعندما قمت بمواجهتها بتصرفاتها، هددتني بالسجن ورفعت العديد من الدعاوي ضدي.

يجدر بالذكر أن المادة 76 المكررة في القانون رقم 1 لسنة 2000 تنص في بند أولها على حق المحكوم عليه في رفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي في قضايا النفقات والأجور في حالة عدم تنفيذه.

وإذا تبين للمحكمة أن المحكوم عليه قادر على الأداء ولم ينفذ الحكم، يمكن للمحكمة أن تصدر حكمًا بحبسه لمدة تصل إلى 30 يومًا.