طلب زوج رد مقدم الصداق الحقيقي الذي قدمه لزوجته أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة.

واتهم الزوج زوجته بالتلاعب وسرقة حقوقه المالية، حيث قدرت قيمة المبلغ الذي قدمه لها والذي يتجاوز مليون و600 ألف جنيه وفقًا للفواتير التي تم تقديمها لشراء مجوهرات ذهبية.

وأشار إلى أن هذا المبلغ تم تسجيله في عقد منفصل كمقدم صداق حقيقي بجانب الشبكة المسجلة بعقد الزواج وتابع: "طلبت زوجتي الخلع وعرضت رد 20 ألف جنيه فقط".

وفي دعواه أمام محكمة الأسرة، قال الزوج: "زوجتي ادعت أن الحياة المشتركة بيننا أصبحت مستحيلة وأبدت خشية من أنها لن تستطيع الالتزام بحدود الله.

وطلبت تسوية الخلافات من خلال الخلع بعد زواج استمر لمدة 13 شهرًا، وبالإضافة إلى طلبها رد الممتلكات والمجوهرات التي تعود لها، تقوم بملاحقتي بتهمة التبديد ورفض الإنفاق بشكل كاذب".

وأضاف: "لقد كانت لدي فرصة للتشهير بها ولكنني رفضت، واخترت تسوية الخلافات مع أهلها بطريقة وديّة.

ومنذ شهرين اكتشفت أنها تقوم بملاحقتي بدعوى الخلع دون علمي، وتطالبني بمبالغ مالية تصل إلى 900 ألف جنيه كتعويض عن الطلاق، بالإضافة إلى احتجازها لمقدم الصداق والمجوهرات والممتلكات".

وينبغي التأكيد أن حق الزوجة في استخدام مسكن الزوجية ليس مرتبطًا بالخلع أو الطلاق.

إذا كانت الزوجة لديها أطفال وتعتبرها الحاضنة، فإنها لها الحق في الاحتفاظ بشقة الزوجية حتى في حالة الخلع.

والخلع لا يؤثر على حقوق الزوجة فيما يتعلق بالشقة الزوجية، ولكنه يؤثر على حقوق الزوجة ولا يؤثر الخلع أيضًا على نفقة الأطفال، فللزوجة الحق في الحصول على نفقتهم من والدهم.