قررت جميلة اسماعيل، رئيس حزب الدستور، أن تتنازل عن الترشح في الانتخابات الرئاسية، تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية لأعضاء وعضوات الحزب التي اجتمعت في الثلاثاء الماضي وقررت عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وصرحت اسماعيل في بيانها قائلة: "على الرغم من رؤيتي ورؤية العديد من أعضاء الحزب بأنه من واجبنا العمل حتى اللحظة الأخيرة لضمان حقنا في المشاركة بكل الوسائل الدستورية وضمان حق هذا الشعب في التغيير والاختيار، وتقديم بدائل متنوعة من المعارضة توسع قاعدة المؤيدين وتجذب فئات جديدة، وتطرح قضايا تهم المجتمع الديمقراطي مثل حقوق المرأة في شغل المناصب العامة، إلا أنني أحترم قرار الجمعية العمومية، التي تعد أعلى سلطة في الحزب، وسألتزم به وأتراجع عن موافقتي على ترشحي في الانتخابات الرئاسية".

وأضافت جميلة اسماعيل قائلة: "قراري هذا يأتي تأكيدًا على احترامنا لمبادئ الديمقراطية واحترامنا للقوانين واللوائح التنظيمية للحزب، التي تنطبق على جميع أعضائه من رئيسة الحزب حتى أحدث المنضمين له".

وتابعت: "على الرغم من إمكانية استمرار ترشحي بشكل مستقل، إلا أن اختياري منذ البداية كان لمصلحة تطوير الأداء السياسي للحزب وتعزيز قدراته على إشراك فئات شعبية مهمشة ومبعدة عن المشاركة في الحياة العامة".

وختمت قائلة: "أدرك تأثير هذا القرار على الكثير من الأشخاص داخل وخارج الحزب، وأولئك الذين وثقوا بي وشاركوا في حملتي الانتخابية، وأعتذر لهم عن ذلك، ولكنني أذكرهم بأنه لا يمكن الاعتماد على شخص لا يحترم قرارات أعضاء حزبه الذين اختاروه كزعيم لهم، في احترام دستور البلاد وإرادة المواطنين".

وتعهدت اسماعيل بأن جميع الأفكار والسياسات والمقترحات والعلاقات البناءة التي تم تطويرها خلال حملتها الانتخابية ومشترشحي ستظل ملكاً للحزب ويمكن أن تستخدم في المستقبل لتعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية.

كما أعربت عن التزامها بدعم المرشح الذي سيتم اختياره بواسطة الحزب وتعزيز فرصه في الانتخابات الرئاسية.

يعتبر قرار جميلة اسماعيل بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية قرارًا شخصيًا يهدف إلى الالتزام بقوانين ولوائح الحزب واحترام قرارات الأعضاء.

على الرغم من ذلك، قد يكون للقرار تأثير على مسار الانتخابات الرئاسية والتنافس السياسي في البلاد.